أزهري عن تربية الكلاب بالمنزل: ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطين.. فيديو
ADVERTISEMENT
رد الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة تقول فيه :"ما هو حول تربية الكلاب داخل المنزل، وهل يمنع دخول الملائكة".
وأجاب الصباغ، خلال لقاء خاص ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، :" الله سبحانه وتعالى لم يخلق الكلب لنقتله، وهناك امرأة كانت بغي غفر الله لها؛ لأنها سقت كلبا، والكلب ضرب به المثل في الوفاء، وضرب الله سبحانه وتعالى به المثل في قصة يضرب بها المثل في الثبات وهي قصة أهل الكهف، كان بطل في هذه القصة الكلب".
حكم تربية الكلاب في المنزل
وتابع متسائلًا: "الكلب ممنعش دخول الملائكة ليه في الكهف مع أصحاب الكهف".
وأكمل:" في الفقه يجوز أن نهتم بالكلب وبأكله وشربه، ولكن لا نقتني الكلب إلا لحراسة أو صيد أو زرع، وغير هذا لا يجوز إدخاله المنزل؛ لأنه ينقص من أجر صاحبه كل يوم من الأجر قيراط أو قيراطين، ويمنع دخول الملائكة للمنزل كما يقول بعض العلماء، ويجوز وضعه خارج المنزل أو في البلكونة".
واستشهد بقوله سبحانه وتعالى يقول: "يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ".
وفي وقت سابق، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن ظاهرة تربية الكلاب لم تعد تقتصر على الطبقة الغنية فقط، بل وصلت الأحياء والمناطق الشعبية،لافتة إلى ضرورة وجود قانون ينظم تربية الحيوانات خاصة الكلاب.
قانون اقتناء الكلاب
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، خلال ندوة فى موقع تحيا مصر، أن هناك انتهاكات عديدة تتم من قبل هذه الحيوانات، موجهة التحية للنائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، لتقدمه بهذا التشريع الهام لإنهاء معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن القانون سيكون له دور كبير في الحد من هذه الظاهرة من خلال تنظيم حيازتها وتقنينها بشكل منظم.
ظاهرة تربية الكلاب
هذا و تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.