محمد رزق: إجراءات تحسين بيئة الاستثمار قوة دفع للقطاعات الحيوية.. ويؤكد أهمية ضخ مزيد من المحفزات

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تبنت منهجا جديدا في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، بما يمثل قوة دفع لأصحاب الأعمال للبدء في التشغيل أو اتخاذ قرار الاستثمار دون تعقيد، وضخ أو توسيع الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير أو توسيع الحالية، بما يمهد الطريق لتنمية صناعية شاملة من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية، لاسيما وأن الاستثمار يعد من أهم الركائز الأساسية فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو المستدام.

تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار

وأضاف "رزق"، أن خلق أنماط مستحدثة لجذب الاستثمار من خلال أعمال التحول الرقمي وإصدار الرخصة الذهبية لجذب الشركات الاستثمارية، مع التقدم لتعديل قانون الاستثمار لتقديم حوافز جديدة تعمل على تشجيع ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، فضلا عن مبادرة دعم الصناعة والزراعة، إصدار الرخصة الذهبية التي تكون مستوفية كافة التصاريح اللازمة لبدء المشروع دون اية عراقيل أو تباطئ بسبب روتينية الإجراءات، وطرح 32 شركة في البورصة المصرية وإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما ينمي من دور القطاع الخاص ويضمن استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.

وأشار، إلى أن لا يمكن تغافل هنا ما تقوم به الدولة في تأهيل البنية الأساسية وجاهزيتها بربوع مصر، وتأمين مصادر الطاقة، إضافة إلى تثبيت أركان الدولة على مدار الأعوام الماضية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والذي يعد عنصر رئيسي في جذب الاستثمارات، وهو ما آمنت به القيادة السياسية وتترجم في إصرارها القضاء على الإرهاب الذي كلف الدولة كل شهر مليار جنيه لمدة 90 شهر على الأقل، مشددا أن تلك الجهود تكللت بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي (2021-2022) لتسجل نحو 8.9 مليار دولار وهي الأعلى منذ 10 سنوات.

وضع خطة متكاملة تشمل أهداف طويلة ومتوسطة الأجل للنهوض بالقطاعات ذات الأولوية

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن وضع خطة متكاملة تشمل أهداف طويلة ومتوسطة الأجل للنهوض بالقطاعات ذات الأولوية في ظل ما فرضته الأزمة العالمية من مستجدات تكشفت فيها عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء، وحتمية تأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية بالوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، تشمل محفزات ضريبية وتشغيلية، وتحديدا الزراعة والصناعة، يمثل ضرورة باعتبارهم أكثر القطاعات الإنتاجية المطلوب زيادة نموها في المرحلة الحالية لدعم استراتيجية الأمن الغذائي والمساهمة في خفض معدلات البطالة، معتبرا أن زيادة تلك الإجراءات تسهم في طمأنه المستثمرين وتجذب استثمارات جديدة.