ابنك التاني ياحمدي.. قاتل محامي كرداسة يهدد أسرة المجني عليه من القفص

شهدت جلسة محاكمة قاتل محامي كرداسة أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة الإبتدائية وصول المتهم إلى قفص الإتهام وقيامه بتهديد أسرة المجني عليه المحامي بنداري حمدي.

وردد محمد فرحات قاتل محامي كرداسة من داخل قفص الإتهام عبارات تهديد لـ أسرة المجني عليه قائلا: يا حمدي.. والله لأحزنك على ابنك التاني ياحمدي" إلا أن الحراسة المتواجدة معه منعته من استكمال الحديث.

أمر إحالة المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

وتضمن أمر إحالة المتهم على ذمة القضية رقم 16067 لسنة 2022 جنايات كرداسة، إتهام النيابة العامة للمتهم محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، بقتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاعتقاده أن الضحية تواطؤ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية في إحدى القضايا التي كان موكلًا عنها.

حيث عقد العزم على الانتقام من المجني عليه فاختمرت في ذهنه فكرة قتله، فبيت النية وعقد العزم على ذلك، واستخدم سلاحًا ناريًا «بندقية آلية» وذخائر تستعمل على ذات السلاح، وانتظر في المكان الذي أيقن تواجده فيه مكتب المحاماة الخاص به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية ما أودى بحياته، كما حاز وأحرز دون ترخيص سلاح ناري «بندقية آلية» وذخائر مما تستعمل على ذات السلاح، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

تفاصيل محاكمة قاتل محامي كرداسة أمام جنايات الجيزة

وإنطلقت يوم الإثنين 8 يناير أولى جلسات محاكمة قاتل محامي كرداسة بنداري حمدي، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة التي أنعقدت بمحكمة الجيزة الإبتدائية، وقررت المحكمة بعد نظر وقائع الجلسة تأجيلها لجلسة 12 فبراير وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة وطلب الدفاع صورة من أوراق القضية.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهم م ف - كهربائي سيارات، ثم تلت النيابة العامة أمر إحالته إلى محكمة الجنايات والمتضمن أن المتهم المذكور في غضون 6 ديسمبر 2022، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمداً مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه في تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وطلب ممثل النيابة العامة بعد تلاوة أمر إحالة المتهم إلى الجنايات، بتطبيق نصوص المواد أرقام 230 و231 و232 و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا عما أسند إليه من إتهامات.

وخلال أولى الجلسات تقدم دفاع المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرداسة» بواجب العزاء إلى أسرته، كما قدم واجب العزاء إلى نقابة المحامين ونقابة المحامين الفرعية بالجيزة، قائلا أقدم واجب العزاء للمحامين عن واقعة مقتل الزميل بنداري بهذه الوحشية أثناء تأدية واجبه وفي مكتبه، مشيرا إلى أن هذه المهنة أصبحت خطرا على المحامين جميعا.

وقال دفاع المجني عليه بنداري حمدي محامي كرداسة، كل محامي مسؤول عن أداء رسالته وليس تحقيق النتيجة أو كسب القضية، والمجني عليه يشهد له الجميع بأخلاقه وقد مات وهو يعمل بكل جهد واجتهاد في عمله ولم يبخل على عمله بشئ، وطلب سماع شهود الإثبات وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقا لمواد قانون العقوبات.

ضبط المتهم بقتل محامي كرداسة بنداري حمدي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من تحديد هوية المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة، ووضعت خطة بحث بالتنسيق مع الأمن العام لضبطه حيث تمكنت من إلقاء القبض عليه، وذلك عقب قيامه بإطلاق النيران على محامي كرداسة وقتله في مكتبه بمدينة أبو رواش.

تحقيقات موسعة في مقتل محامي كرداسة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كرداسة داخل مكتبه بمنطقة أبو رواش، وبمواجهته أقر بارتكاب حريمته تفصيليا، وقررت النيابة حينها التصريح بدفن جثمان المحامي عقب صدورتقرير الصفة التشريحية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه في القضية ثم أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات.

تقرير الطب الشرعي في قضية محامي كرداسة

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه بنداري حمدي محامي كرداسة، أن أن الإصابات المشاهدة والموصوفة هي إصابات حيوية ذات طبيعة نارية حدثت كل منها بمقذوف ناري مفرد، أدت إلى الوفاة إلى الإصابة النارية بالصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع، وتهتك بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري وصدمة انتهت بالوفاة، وبفحص الحرز المرسل وهو عدد تسع طلقات نارية عيار 7.62 × ۳۹ مفرغين الكبسولة وبإجراء المضاهاة تبين تطابقها من حيث العمق والاتساع والمركزية مما يدل على أن المضبوط الطلقات تم إطلاقها من سلاح ناري مفرد وأن السلاح الناري ( بندقية آلية ) كاملة وصالحة للاستعمال، وأن الذخائر كاملة وصالحة وتستخدم لواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر ومن مثل السلاح الآلي.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية: السلاح الناري عبارة عن بندقية آلية طراز كلاشينكوف صناعة أجنبية بماسورة مششخنة عيار 7.62 × 39 مم والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وسبق الإطلاق بها، وكذا الطلقات عددها ( ٢٤٠ ) مائتي وأربعين طلقة كل منها كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وتستخدم على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما عيارا، وأن عدد ( 10 )، عشر خزن كل منها كاملة وسليمة، وصالحة للاستعمال على السلاح المضبوط ، وأن الأظرف الفارغة المعثور عليها بمحل الواقعة وعددها ( 9 ) طلقات سبق إطلاقها  باستخدام السلاح.