الدستورية: قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب ثانوية 2015/2014 تناقض الأحكام

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حكما هاما بشأن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015.

أثناء ممارسة العلاقة.. مقتل ربة منزل بأحضان زوجها في الجيزة

بعد وصلة تعذيب وصراخ.. عامل ينهى حياة زوجته بأبو النمرس

الدستورية العليا: قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب تناقض الأحكام

حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.

الدستورية: القاعدة غيبت مبدأ الجدارة العلمية 

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية. 

المحكمة الدستورية: قواعد التوزيع حالت دونت اختيار الطالب نوع التعليم

وأضافت المحكمة الدستورية أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.