الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي والإخلال بنظام الامتحانات لا تخالف الأحكام

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أحكام هامة اليوم السبت من بينها حكما دستوريا بشأن عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، لا تخالف أحكام الدستور.

أثناء ممارسة العلاقة.. مقتل ربة منزل بأحضان زوجها في الجيزة

الطرق البديلة.. مرور القاهرة: غلق كلي في شارع يوسف عباس

الدستورية تصدر حكما بشأن عقوبات جرائم الغش الجماعي

حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. 

الدستورية: المشرع حدد أركان للجريمة وزمان ومكان لوقوعها

وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

الدستورية: العقوبات جاءت متناسبة مع جسامة الجريمة

وأضافت المحكمة الدستورية أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. 

فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب –إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.