الرئيس السيسي: الدولة تبذل أقصى جهودها لتجنيب المواطنين الأزمات المتلاحقة عالمياً في مجال توفير الغذاء
ADVERTISEMENT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية في شهر فبراير الماضي، وفي ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التي تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر، في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، لاسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم، والتي تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.
الرئيس السيسي يوجه بمواكبة التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقاً للصالح العام.