عاجل
الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 16 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محلية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة لنواب بور سعيد.. والمحافظ يرد: لا يوجد أحد في مصر فوق القانون.. ونعمل علي جذب الاستثمار

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى 10 طلبات إحاطة مقدمة من نواب محافظة بور سعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.

تحيا مصر

النائب حسن عمار يستعرض ملف البطاقات الاستيرادية ببورسعيد

استعرض النائب حسن عمار طلب الإحاطة بشان عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرا إلي أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلي سرعة حل هذا الأمر.

بدوره استعرض اللواء عادل الغضبان تاريخ إلغاء قرار محافظة بور سعيد منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.

وقال " غضبان" : لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة".

وعقب النائب سليمان وهدان مشيرا إلي أن كل ما لديه بطاقة استيراديه عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة .

وأوضح أن هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة مؤكدا أن بور سعيد ذات طبيعة خاصة، مشيرا إلي أن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي، مطالبا تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.

فيما طالب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ تشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.

محافظ بورسعيد للنواب: تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أفضل قرار.. والجميع يحسدنا عليه

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد هو افضل قرار في تاريخ المحافظة.

وقال "الغضبان" انا من بور سعيد ومسئول تنفيذي وسياسي واهلي في بور سعيد عارفني وعندما صدر في عام 76 قرار جمهوري بتحويل بور سعيد منطقة حرة جاء من الدولة المصرية والاستيراد كان مفتوح وجميع المحافظات تأتى إلي محافظة بور سعيد مما صنع حالة من انتعاش التجارة" متسائلا أين الظلم الذي تعرضت له محافظة بور سعيد؟

 

وتابع :" محافظة بور سعيد حصلت علي مكافآت عن باقي الشعوب، وقرار بور سعيد منطقة حرة كان قرار دولة وإلغاء القرار قرار الدولة " مضيفا :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عندما قرارات تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد أفضل من قرار تحويل منطقة بور سعيد  منطقة حرة ".

وأضاف :" قرار التأمين الصحي أعظم قرار  وكل المحافظات تحسدنا عليها لأنه يمس كل المواطنين بينما التجارة تمس فئة محددة" مضيفا :" نحن نعيش ازهي فترات الدولة المصرية وليس بعد الصحة أي شيء ".

وأوضح أن البطاقة الاستيرادية عبارة عن رخصة وطالما متوقفة ليس عليها ضرائب" مشيرا إلي أن كل أسبوع تقوم المحافظة باستقبال المسئولين وفتح حوارات مع لحل المشكلات".

محافظ بور سعيد أمام النواب: نشكر الرئيس السيسي على تنفيذ حياة كريمة بالمحافظة

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلبات الإحاطة بمحافظة بور سعيد ، الأول من النائب حسن طارق عمار، بشأن معاناة المواطنين بمنطقة القابوطي حي الضواحي - محافظة بورسعيد - نتيجة عدم توصيل المرافق (كهرباء - صرف صحي - خطوط التليفونات الأرضي - غاز)، فضلاً عن عدم رصف الطرق والشوارع بها بالرغم من إعلان المحافظة عن تشكيل لجنة لتطوير المنطقة المشار إليها في عام ۲۰۱۸ ، وإعلانها عن الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وأنها أول محافظة خالية من العشوائيات.

كما ناقشت أيضا طلب الإحاطة  المقدم من  النائب سليمان وهدان بشان عدم رصف الضفة الغربية بمنطقة الشادر، مع العلم أن منسوب هذه المنطقة أقل من الطريق العام مما يتسبب في تجمع مياه الأمطار بها، وأن طول الطريق لا يتجاوز ٣٥٠ متر.

كما ناقشت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن إعادة الشيء لأصله في الطرق الأتية (الشادر) كربة عايد الشادر منطقة أولاد زيدان مدرسة السيدة نفيسة على مصرف سرحان.

وبدوره وجه النائب عادل الغضبان محافظ بور سعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي تنفيذ حياة كريمة بمحافظة بور سعيد كأول محافظة يتم فيها حياة كريمة.

وأضاف :"بور سعيد بدأ ينفذ فيها حياة كريمة وباسم أهالينا في المحافظة أشكر الرئيس السيسى علي تنفيذ حياة كريمة كأول محافظة تم التبيطق فيها حياة كريمة".

وقال محافظ بورسعيد، أن منطقة جنوب بور سعيد المذكورة في طلب الإحاطة مساحتها 500 كليو متر ، مضيفا إنه تم إنشاء طرق ورفع كفاءة الطرق، وتم إنشاء محطة تنقية مياه لمنطقة جنوب بورسعيد ، فى عام 2016.

وتحدث عن طلب إحاطة النائب سليمان وهدان، أنه تم ادراجه بالفعل فى الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وبدوره قال النائب حسن عمار إنه سوف يكتفى بالرد الكتابي من كافة الجهات وتوضيح الموقف الزمني.

كما طالب النائب سليمان وهدان الرد كتابة على طلبه الأول الخاص بعدم رصف الضفة الغربية بمنطقة الشادر، مع العلم أن منسوب هذه المنطقة أقل من الطريق العام مما يتسبب في تجمع مياه الأمطار بها.

وقال وهدان فى الطلب الثانى ومطالبته إبعادة الشيء لأصله في الطرق الأتية (الشادر) كربة عايد الشادر منطقة أولاد زيدان مدرسة السيدة نفيسة على مصرف سرحا، وأن إدخال خدمة الفايبر للمدارس منذ 4 سنين وتم افساد الطريق ولم يتم إعادة الشيء لاصله .

وطلب وهدان بالرد كتابة أو الموافقة على إعادة الشيء لاصله .

وعقب مسئولي الحكومة قائلا :"  لم ندخل أي مرفق الا  من مقايسة وهناك  20 مليون مرصودة  لإعادة الشيء لأصله.

وعقب النائب أحمد السجني رئيس اللجنة قائلا إن هناك  قرار حكومي بعدم رصف اي شارع الا  بعد انتهاء توصيل  المرافق أو حال عدم العمل لمدة 5 سنوات بالشوارع  متسائلا من المكلف بإعادة الشيء لأصله، مؤكدا أن مصر دائما بها قواعد إعادة الشيء لأصله.

محافظ بور سعيد: نعمل علي جذب الاستثمار من أجل بلدنا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب  أحمد فرغلي بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية تمهيداً لإخلائها بالقوة الجبرية، وذلك بالمخالفة لما جاء بالتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية لوزير الإسكان "الهيئة العامة  للتخطيط العمراني" للقيام خلال شهر بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بإعداد المقترحات للبدائل المختلفة

بداية الاجتماع وجه النائب  أحمد فرغلي الشكر للجنة حيث فى العام الماضى تقدم بطلب بشأن بورتوسعيد والمخالفات المالية، وتحركت اللجنة جاء بنتيجة، حيث تم تشكيل لجنة وأسفرت عن توصيات تتوافق مع ما طرحته لجنة الإدارة المحلية، بعدم الاعتداد بقرار محافظ بورسعيد وتم تحديد مقابل ارتفاع للدورين بمقابل 452 مليون جنيه، وأقرت الشركة بالأمر ودفعت المبالغ المالية.

وعن طلب الإحاطة بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية تمهيداً لإخلائها  طالب بدراسة الالتماسات الواردة من المقيمين بالمنطقة، مؤكدا أن هناك من لديه الاستعداد  لشراء هذه الأراضي بالأسعار الحقيقية.

بدوه تساءل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مدة العقد، وردل النائب احمد فرغلى، قائلا أن عقد الانتفاع غير محدد المدة ويجدد بالاتفاق بين الطرفين، وأن الأهالي هم من قاموا بإدخال المرافق للمنطقة وهم من قاموا بالبناء.

وقال النائب حسن عمار، أن المحافظة لم تقم بدراسة مقترحات المواطنين بشراء الاراضى.

وقالت مسئولة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأن تكليف رئيس للجمهورية جاءت بناءا على تقرير الرقابة الإدارية، وأن المحافظة منحت منطقة الجميل حق ارتفاع  يجدد سنويا لإقامة قرية سياحية، وأن ما حدث نتيجة مشكلات متراكمة، وأن بعض الأهالي قاموا ببناء سكنى، وأن للمحافظة الحق فى انهاء التعاقد.

وقال السجينى ، أن الأسبوع الماضى ناقشنا 60 طلب إحاطة مع محافظ الإسكندرية، ثم القليوبية والجيزة.  وكلها مرتبطة بمشاريع قومية ، وتتحدث ايضا عن عدم صرف تعويضات أو الأخذ بالبدائل، وقد تحدث الدستور أن الملكية الخاصة مصونة، ثم 3 تعديلات مقدمين من الحكومة لصالح المواطن، بجانب توجيه رئيس الجمهورية ،بإعطاء تعويض للساكن سواء مالك أو منتفع ، ثم نكتشف بعد ذلك وجود حالات واحتقان ب 3 محافظات على حدة وبالتالي توجد مشكلة. 

وأكد السجينى، أن للتعويض يكون مقدما للمالك طبقاً للقانون ، وتساءل لماذا لا يتم هذا الامر، مضيفا :" منظومة التعويضات فى ملكية الأرض والمباني بها تأخير، ويجب معرفة السبب ومواجهته ووضع حلول، مؤكدا ان عدم تعويض المواطنين تعتبر قنابل موقوته.

وقال محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار ، مضيفا :" نحن نعمل علي جذب الاستثمار من أجل بلدنا والناس انا مصري وطني".

وانتقد فكرة التشكيك فى كل شيء، مطالبا بعقد جلسة لرد اعتبار المستثمرين فى بور سعيد،  مضيفا :"كفاية شك في كل حاجة ونحن نعمل على تشجيع العمل والاستثمار، وأنا فخور بالجهاز التنفيذي ببور سعيد لأنه محترم ويعمل على جذب استثمارات للمحافظة" مؤكدا علي أهمية تطوير منطقة ضاحية الجميل".

وعقب النائب أحمد السجيني قائلا :" نحن نقف وراء المستثمر لتعظيم الموارد، مشددا علي أهمية الاستثمار من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة المصرية".

وأضاف :" توصيتنا بشأن محافظة بورسعيد هي توصيات توافقية مع المحافظ" داعيا إلي إفادة اللجنة بالمخطط الاستثماري للمنطقة الخاصة ضاحية الجميل"  مشيرا إلي عدم وجود أي خلافا بين وجهة نظر نواب محافظة بورسعيد والمحافظ اللواء عادل الغضبان".

طرق الصعيد علي رادار "محلية النواب".. وتوصيات عاجلة بشأن الطريق بسوهاج

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبات إحاطة مرتبطة بالطرق بمحافظات وجه قبلي "الصعيد" وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان  بشأن إهدار المال العام في مشروع عمل طريق موازي الطريق الزراعي الشرقي من قرية القوصة إلى أولاد الشيخ .

كما ناقشت طلب إحاطة للنائب أحمد عبد السلام قوره بشأن تراخي الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج من اتخاذ اللازم لإزالة العمليات أمام رصف طريق شرق ترعة نجع حمادي الشرقية من الخزان جنوباً حتى محور حرجا بطول 45 كم

وقال النائب طارق رضوان إن  محافظة سوهاج  تشكلت لجنة مكونة من السكرتير العام ورئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية والطرق والكباري والري وشركة الكهرباء وشركة المياه والبدء في الأعمال التمهيدية وتسوية الطريق الشرقي الموازي للطريق السريع ورفع المعوقات والعمل على تلافيها استعدادا لرصف الطريق وعمله كطريق موازي الخط السريع " .

وتابع :" وقد أفادت جميع الجهات المعنية والتي سبق ذكرها عدم جدوى المشروع نظرا لوجود قرى وجوامع ومحطات مياه ومصارف ري لعوق إنشاء مثل هذا المشروع ومع ذلك بدأت أعمال الردد وتجهيز التربة الزلطية مما بعد إهدار للمال العام، مضيفا :" علاوة على قيام السكرتير العام للمحافظة في توجيه النفقات المخصصة للمجالس القروية برنامج حياة كريمة وتوجيهها دون حق لردم  الطريق المذكور والذي يمثل استياء شديد بين الأهالي.

قال أحمد عبد السلام فورة: بشأن تراخى الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج عن اتخاذ اللازم لإزالة العقبات أمام رصف طرق شرق ترعة نجع حمادى الشرقية من الخزان جنوبا حتى محور جرجا بطول 45 كم، وتصدير ردود غير دقيقة عن الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب منا تسبب فى كثير من الحوادث .

وأكد أنه منذ 2009 وهذه المشكلة موجودة، ولابد من تطوير هذه المنطقة حفاظا على الأرواح،  حيث أدرجت القيادة السياسة هذا الطريق ضمن حياة كريمة، وتقدمت بالطلب لتأخير الجهات المعنية عن إنهاء الأعمال، خاصة وزارة الرى، ويوجد كتاب صادر من المحافظ إلى رئيس الوزراء لإنهاء الخدمات، بعد تقديم كافة التقارير من الجهات المعنية .

مطالبا بضرورة ازدواج الطريق  الشرقى من نجح حمادى من الخزان حتى محور جرجا .

بدوره عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا :"مجلس الوزراء وجه أكثر من مرة، بأهمية التواصل بين المحافظين والجهات التنفيذية مع النواب، ولدينا شكاوى من سوء التواصل، وهذه أحد معايير تقسيم الجهات التنفيذية، وإذا جاءت معلومة وشكوى متكررة من سوء التواصل سوف أحمل وزير التنمية المحلية وقيادات الوزارة، هذه المسؤولية، وعليهم افادة اللجنة بمذكرة رسمية .

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان،  أنه تقدم بهذا الطلب لما لمسه من محاولة لتغيير الأوضاع والمسميات للخريطة الجغرافية، مؤكدا أن المجتمعات لا تبنى بحسن النوايا.

وأضاف أن هذا الطريق هو طريق يبدأ من الجيزة حتى محافظة اسوان، واتفق على أن هناك حالة تردى فى الطريق الشرقى والغربى، ولكن الخطة الموضوعة لن تحل المشكلة، مضيفا أن الطريق يمتد من مركز دار السلام لمسافة  70 كيلو متر،  وتفاجئنا بتشكيل عدة لجان لعمل طريق موازي داخلى شرق، وتكون ولايته للإدارة المحلية ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وهو طريق داخلى، موضحا أن الطريق المزمع اقامته، يمتد بطول 45 كيلو متر، وهناك موانع طبيعية تعيق امتداد هذا الطريق.

وأوضح النائب طارق رضوان أن العوائق التى تحول إنشاء هذا الطريق، منها إزالة عدد 8 مساجد، وترحيل عملية مياه المدينة، وإزالة ٣ محطات تحلية مياه، ترحيل أعمدة كهرباء،  ورفع غرف الاتصالات، وإزالة مبنى المطافى، وإزالة مبنى للمناسبات، مما يزيد العبء على ميزانية الدولة بمليار جنيه.

وطالب النائب طارق رضوان، تشكيل لجنة تقضى حقائق لدراسة مدى الحاجة لهذا المشروع ومدى جدولة الغنية والاقتصادية وهل يتناسب المردود منه ام لا .

وأفاد النائب طارق رضوان أنه تقدم بطلبات سابقة وحصلنا على موافقات، من وزير النقل السابق للنقل، برفع كفاءة الطريق التابعة بهيئة الطرق والكبارى، وحصلنا على موافقة خلال توافر السيولة المالية، متسائلا عن الهدف من  وضع مخصصات مالية فى طريق مثل هذا وترك مناطق أخرى محتاجه لرصف طرق واصفا ما حدث بأنه إهدار مال عام .

وقال محمد السيد عوض رئيس مجلس مركز دار السلام، أن رفع كفاءة الطريق الشرقى، وإعادة رصفه على عرضه الحالى ضمن مبادرة حياة كريمة، وهذا يتطلب بعض الإزلالات، بتعويضات 143 مليون جني، خلافا لرصف الطرق .

وقال سكرتير عام محافظة سوهاج، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، هي من استلمت الطريق الجديد، الفرعي والمحافظة ليس لها دور فى هذا الامر،، وتم تنفيذ 8  كيلو حتى الآ ن، و تكلفة  الإزالات تم إرسالها لمجلس الوزراء.

وعقب السجيني" قائلا :"هذا الأمر يعتبر إهدار مال عام اذا لم يتم استكمال المشروع، وأن المحافظة هى المسؤولة .

وقال إيهاب إسماعيل  مسؤول بهيئة الطرق والكبارى، أن فى 9 نوفمبر 2021 ، صدر خطاب من محافظة سوهاج لوزير التنمية المحلية لرصف 45 كيلو للطريق الجانبي.

وأضاف أنه فى أغسطس 2022 بحضور جميع الجهات، تم الاتفاق أنه إذ تم البدء فى الطريق يجب أن ينتهي بشكل كامل، وتم مخاطبة المحافظة لإزالة المعوقات، وخاطبت المحافظة مجلس الوزراء بتكلفة إزالة المعوقات .

وقال مسؤول حياة كريمة أن الهيئة العامة للطرق والكبارى هى الهيئة التى تقرر كيفية معالجة مشكلة الطريق، وأن الأمر تقوم بدراسته" دار الهندسة" الجهة الاستشارية لمشروع حياة كريمة.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نهاية المناقشات بتوصية عاجلة تتمثل في  تكليف وزارة التقل، ووزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بكافة تفاصيل للمشروع والذى بدا بتنفيذ 8 كليو منه ودراسته الاقتصادية وجدوى المشروع المالية والفنية ومقارنته بمقترح النائب طارق رضوان خلال 15 يوما.

تابع موقع تحيا مصر علي