على مدار 5 ساعات متواصلة..محلية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة لنواب محافظة بور سعيد
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى 10 طلبات إحاطة مقدمة من نواب محافظة بور سعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.
الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات، مشيرا إلي أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان يتخذ القرارات من أجل المصلحة العامة بعد توافر جميع البيانات لديه.
بدوره قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،: "نحن نكمل بعض سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية وهذه هى الديمقراطية" .
وأضاف:" نعمل لصالح البلد والمواطن"، مستعرضا حجم انجازات المحافظة من 2014 حتي الآن" مشيرا إلي أن تعداد سكان محافظة بورسعيد، لا يكمل مليون، إلا أن المحافظة ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 1.8 وهذه نسبة كبيرة جدا".
المشروعات القومية
وأكد أن المحافظة عملت علي تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية، وإن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها من أجل تنمية المشروعات القومية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر محافظة بورسعيد المحافظة النموذج".
الحصص الاستيرادية
وبدوره استعرض النائب حسن عمار طلب الإحاطة بشأن عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرا إلي أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلي سرعة حل هذا الأمر.
بدوره استعرض اللواء عادل الغضبان تاريخ إلغاء قرار محافظة بور سعيد منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.
وقال " غضبان": لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة".
وعلق النائب سليمان وهدان، مشيرا إلي أن كل ما لديه بطاقة استيراديه عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة .
وأوضح أن هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدا أن بور سعيد ذات طبيعة خاصة، وأن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي، مطالبا تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.
البطاقات الاستيرادية
فيما طالب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.
بدوره أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى ىمحافظة بورسعيد هو أفضل قرار في تاريخ المحافظة.
وقال "الغضبان": أنا من بورسعيد ومسئول تنفيذي وسياسي، وأهلي في بورسعيد عارفني، وعندما صدر في عام 76 قرار جمهوري بتحويل بورسعيد منطقة حرة، جاء من الدولة المصرية والاستيراد كان مفتوح وجميع المحافظات تأتى إلي محافظة بورسعيد مما صنع حالة من انتعاش التجارة"، متسائلا أين الظلم الذي تعرضت له محافظة بورسعيد؟
وتابع:" محافظة بورسعيد حصلت على مكافآت عن باقي الشعوب، وقرار بورسعيد منطقة حرة كان قرار دولة وإلغاء القرار قرار الدولة "، مضيفا :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عندما قرارات تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أفضل من قرار تحويل منطقة بورسعيد منطقة حرة ".
وأضاف:" قرار التأمين الصحي أعظم قرار وكل المحافظات تحسدنا عليها لأنه يمس كل المواطنين بينما التجارة تمس فئة محددة"، مضيفا:" نحن نعيش أزهي فترات الدولة المصرية وليس بعد الصحة أي شيء ".
وأوضح أن البطاقة الاستيرادية عبارة عن رخصة وطالما متوقفة ليس عليها ضرائب"، مشيرا إلي أن كل أسبوع تقوم المحافظة باستقبال المسئولين وفتح حوارات مع لحل المشكلات".
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن قيام محافظة بورسعيد بتأجيل تحصيل الإيجارات المتفق عليها حسب العقد المبرم مع فندق هلنان بور فؤاد بدون حق الأمر الذي يمثل إهداراً لأموال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الذي يعتبر مالاً عاماً.
وبدوره استعرض اللواء عادل الغضبان التفاصيل الكاملة بشأن قرية المرجان ببورسعيد، مؤكدا أن تنميتها تكلفت 60 مليون جنيه على مساحة أرض 95 الف متر مربع، بمنطقة بور فؤاد سنة 2006 وانتهت فى عام 2007 ومنذ 2009 حتى 2016 هى أصل غير مستغل ونتيجة لهذا لم يتم الاستثمار فيها، وجاء مستثمر وفشل فيها. رغم التعاون معه .
وتابع :" تم عرضها على شركة اخرى، وهى شركة بمقابل سنوى 12 مليون سنويا بزيادة 10%0 سنويا، لمدة 250سنة والقرية ليس بعا صرف صحى ولا أى بنية تحتية" مضيفا :" اشترطت على المستثمر وجود شركة ادارة، وصرف عليها، حتى ساهم فى تغيير بانوراما المنطقة وهذا ما أقوم به مع المستثمر والصناع والتجار، مؤكدا أن القرية اشتغلت بعد حصوله على الرخصة والنجومية".
وقال المحافظ أن المستثمر دفع حتى الآن من 40 مليون جنيه واستلم فى 2020 وافتتح هذا العام.
وأشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بما تم فى القرية من تطوير وإنجازات.
وأكد المحافظ عادل غضبان أن المنطقة كانت محرومة، وانا أدافع على كل مستثمر، طالما استطاع أن يقوم بعمله بشكل جيد.
وعقب النائب سليمان وهدان قائلا :" أنه كما نعترض علي السلبيات أيضا نتحدث عن الإيجابيات ونشيد بها " مضيفا :" البناء صعب حدا ويحتاج دعم كبير، وبورسعيد نريدها مدينة سياحية، ولديها كل ما يستلزم لتكون مدينة سياحية، وأن هذا المشروع إضافة لبورسعيد وهو مشروع حاذب للسياحة وبه فرص عمل للشباب".
وقال مجدى محمد مسئول الجهاز المركزى أن أي إضافة واستثمار فى مصر يمثل شرف وتحسين لمستوى دخل المواطن المصرى، موضحا أن استغلال الأصول المملوكة للدولة من اراضى و عقارات، وأن لا تكون حكرا على أشخاص فقط خاصة لو تم ظهور مخالفات مالية، يجب أن تكون تحت يد القانون.
وأكد أن أخطاء بعض الموظفين فى الجهاز التنفيذى، تجعل المشروع يقع فى يد احد الأشخاص بعينهم. مشيرا أن فى قرية المرجان تم حرمان الدولة من قيمة الأراضى حيث أن 95 ألف متر حرمت الدولة من قيمة الانتفاع الخاصة به.