محافظ بورسعيد باجتماع محلية البرلمان: ندعم المستثمر الذى يعمل.. والنواب يشيدون بإنجازات المحافظة
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن قيام محافظة بورسعيد بتأجيل تحصيل الإيجارات المتفق عليها حسب العقد المبرم مع فندق هلنان بور فؤاد بدون حق الأمر الذي يمثل إهداراً لأموال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الذي يعتبر مالاً عاماً.
اللواء عادل الغضبان يستعرض التفاصيل الكاملة قرية المرجان ببورسعيد
وبدوره استعرض اللواء عادل الغضبان التفاصيل الكاملة بشأن قرية المرجان ببورسعيد، مؤكدا أن تنميتها تكلفت 60 مليون جنيه على مساحة أرض 95 الف متر مربع، بمنطقة بور فؤاد سنة 2006 وانتهت فى عام 2007 ومنذ 2009 حتى 2016 هى أصل غير مستغل ونتيجة لهذا لم يتم الاستثمار فيها، وجاء مستثمر وفشل فيها رغم التعاون معه.
وتابع :" تم عرضها على شركة اخرى، وهى شركة بمقابل سنوى 12 مليون سنويا بزيادة 10%0 سنويا، لمدة 250سنة والقرية ليس بعا صرف صحى ولا أى بنية تحتية" مضيفا :" اشترطت على المستثمر وجود شركة ادارة، وصرف عليها، حتى ساهم فى تتغيير بانوراما المنطقة وهذا ما اقوم به مع المستثمر والصناع والتحار، مؤكدا أن القرية اشتغلت بعد حصوله على الرخصة والنجومية".
وقال المحافظ أن المستثمر دفع حتى الآن من 40p مليون جنيه واستلم فى 2020 وافتتح هذا العام.
وأشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بما تم فى القرية من تطوير وإنجازات.
وأكد المحافظ عادل غضبان أن المنطقة كانت محرومة، وانا أدافع على كل مستثمر، طالما استطاع أن يقوم بعمله بشكل جيد.
سليمان وهدان: نعترض علي السلبيات أيضا نتحدث عن الإيجابيات ونشيد بها
وعقب النائب سليمان وهدان قائلا :" أنه كما نعترض علي السلبيات أيضا نتحدث عن الإيجابيات ونشيد بها " مضيفا :" البناء صعب حدا ويحتاج دعم كبير، وبورسعيد نريدها مدينة سياحية، ولديها كل ما يستلزم لتكون مدينة سياحية، وأن هذا المشروع إضافة لبورسعيد وهو مشروع حاذب للسياحة وبه فرص عمل للشباب".
وقال مجدى محمد مسؤول الجهاز المركزى أن أى إضافة واستثمار فى مصر يمثل شرف وتحسين لمستوى دخل المواطن المصرى، موضحا أن استغلال الأصول المملوكة للدولة من اراضى و عقارات، وأن لا تكون حكرا على أشخاص فقط خاصة لو تم ظهور مخالفات مالية، يجب أن تكون تحت يد القانون.
الجهاز التنفيذى
وأكد أن أخطاء بعض الموظفين فى الجهاز التنفيذى، تجعل المشروع يقع فى يد احد الأشخاص بعينهم، مشيرا أن فى قرية المرجان تم حرمان الدولة من قيمة الأراضى حيث أن 95 ألف متر حرمت الدولة من قيمة الانتفاع الخاصة به،، من خلال خطاب تخصيص صادر فى 2004.
وقال النائب أحمد السجينى أننا نعطى كل المسؤولين فرصة للكلام والتوضيح، ونصحح الأمور ونضعها فى مكانها الطبيعى.
وقال أن القرى والمحلات والماجستير تم اضافتها للقرية بتاريخ لاحق للعقد بسعر أقل، مضيفا :" أن قرية المرجان على شاطيء بور فؤاد، وأن الهيئة العامة للتنمية السياحية قيمت القرية ب12 مليون سنويا و١٠ % زيادة سنوية، دون المحلات والكافتيريات".
وأضاف أن التخصيص تم بدون الشاطيء والمحال ، وأن العقد وقع فى ١ يناير ٢٠٢٠، وخطة للتطوير تمت فى مارس ٢٠٢٠، وان الموافقة تمت فى شهر مايو، ونريد تعظيم الاستفادة وتنمية موارد الدولة، وتوجد بعض الأخطاء تمت، و كان يجب تقيم القرية بالكامل وليس فقط المباني أو الشاطيء فقط .
وقال أن التسهيل الائتمانى بترحيل أقساط يجب أن يكون متوافق مع سداد المستثمر بالسداد، وهذا لا يتم فى حالات التأجير ".
وقال السحينى أن الجهاز معترض علىى تشغيل الشاطيء بدون مقابل، وتم التعاقد على المحال والكافتيريات بسعر أقل ب 50% فى القيمة المماثلة لها .
ورد المحافظ اللواء عادل الغضبان، قائلا ان المحافظة حلت مشكلة القرية خلال سنتين، وجاءت بحق الدولة، وأن للمحافظة 5 قرى تم اسنغلالها وتحقيق عائد للدولة، وأن الجهاز يتخيل له أن أرض الشاطيء تم بدون مقابل ويوجد عقد موجود بهذا .
وأكد المحافظ أن الشاطى غير مستغل حتى الان، وهو مغلق، ويستغله آخرين، والجهاز التنفيذي وافق من حيث المبدأ ولم يتقدم حتى الآن طلب لاستغلال الشاطيء .
وأكد المحافظ أن التعاقد تم على القرية بدون محال ، وقدمنا من خلال لجنة لعرض المحال فى مزاد".
بدورع عقب النائب عمرو درويش قائلا أن الملاحظات كلها لا تمثل خلل عظيم فى حق المحافظة، مقدما التحية لنواب بورسعيد، وأشار أن ما نراه الآن هو كيفية إدارة شؤون الدولة بين للمحافظ وبين القواعد والقوانين التى قد تكون معطله للاستثمار.
درويش: الجهاز المركزي للمحاسبات قد تعرقل جهود المحافظة فى التطوير والاستثمار
وأضاف درويش، أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تعرقل جهود المحافظة فى التطوير والاستثمار.
وتسائل درويش، هل القواعد تحتاج إلى تعديل، وهل يجب أن يتحرك المحافظ بيد مرتعشه، وهل هذا يساهم فى فتح مناخ الاستثمار، مطالبا بضرورة إعطاء المساحة اللازمة للتطوير، وتشجيع الاستثمار.
واوصت اللجنة بايداع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فى إدارة اللجنة، ووجه السجيني الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لما حققه من انجازات كثيرة وتناغم بين المؤسسات فى الفترة الحالية.
واوصي بانتفاء شبه إهدار المال العام ، وان هناك حرص على المال العام وحسن استغلال هذا الأصل واستنادا إلى ما قدمه الجهاز المركزى للمحاسبات ، نوصى بسرعه ترجمة تقرير اللجنة المنبثقة برئاسة المحافظ بحسن استغلال الشاطيء بما يحقق المنفعة ويزيد من قيمة الاستغلال، والذى من شأنه زيادة سعة المساحة المحيطة، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات بايداع تقريره وخطاباته منذ شهر سبتمبر 2022 بمضبطه الجلسة.