عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد واقعة المذيعة أميرة أبو شنب.. هل يعاقب القانون صاحب الكلب حال عقر شخص؟

تحيا مصر

فزع وهلع علي مواقع التواصل الإجتماعي من واقعة مرعبة علي أثرها يصارع مدير بنك الموت في مستشفي خاص، إثر تعرضه للعقر علي مرئي ومسمع من إبنه الذي حاول الدفاع عنه، وأصيب هو أيضا بصدمة عصبية وكدمات جراء هجوم من كلب جارهم زوج المذيعة أميرة شنب،، والذي يعد من أشرس أنواع الكلاب من فصيلة "بيتبول" الممنوع إقتنائها لقوة فكها وسلوكها العدواني.

وفي الأونة الأخيرة يكثر الجدل حول تربية الكلاب في المنازل، ولكن لا يعرف الكثيرين من مقتني الكلاب حجم المسئولية  التي تقع عليهم في حالة تعدي أليفهم على أحد الأشخاص، ووجوب إتخاذ كل التدابير والإحتياطات اللازمة لحماية الغير من كلبه، لأنه هو المسئول بشكل كامل أمام القانون عن كل تصرفات الكلب خصوصا في المناطق السكنية، لذلك نعرض لكم حالات المسؤلية القانونية لصاحب الكلب عن تصرفاته والاضرار التي قد تنجم حال خروجه عن السيطرة.  

الإبلاغ عن الإزعاج او العقر

في حالة إذا أزعج الكلب الجيران بنباحه أو تكرراه لعقر الأشخاص، فيحق للفرد أن يقدم بلاغا في الكلب وصاحبه لجمعية الرفق بالحيوان، وذلك طبقا للقانون رقم 60 لعام 1948، ويكون التصرف الكامل للجمعية في الحيوان، إما بإعدامه أو أخذه وإيداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبه أن يطلب تعويض، وعلي من يتضرر من وجود "حيوان" بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم  و يحرر محضر إثبات حالة للواقعة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعدة القانونية التي تقرر : "مسئولية التابع عن أعمال المتبوع".
 
و لا بد أن يحصل صاحب الكلب على رخصة له من إدارة الخدمات والإرشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق، ويتم إجراء كافة التطعيمات الطبية له، ويأخذ رقم رخصة مسجل به كافة بياناته وبيانات صاحبه.

عقوبة إقتناء كلب بدون ترخيص

ومن الثابت قانونا أن عقوبة إقتناء كلب بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الحيوان، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة.

مسؤلية صاحب الكلب عن الإضرار بالغير

ويتسائل البعض عن اذا ما كان صاحب الكلب مسؤلا عن افعال كلبه، وردا علي ذلك فإن المادة 163 من القانون المدني، تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير، يلزم من إرتكبه بالتعويض، حيث إن الكلب لا نستطيع محاسبته مدنيًا، ومن هنا تنتقل المسئولية على مالكه، الذي يعتبر حارسًا عليه، ومسئولا عن تصرفاته، سواء كانت حدثت عن عمد أو بإهمال منه، و أن كل مالك لكلب أو حارس له، يكون مسؤولًا بتعويض الغير عن كل تصرفات تصدر من هذا الحيوان تسببت في إحداث ضرر بالغير، بشرط إثبات حدوث خطأ من المالك أو الحارس، وعدم إستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، مثل أن يكون الحيوان في قفص، والمجني عليه ذهب للقفص وفتحه بنفسه.

ويتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للإهتمام به، حتى لا يتسبب في إحداث ضرر أو أذى للغير، لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤوليه حارس الحيوان.

عقوبة استخدام الكلاب في الإرهاب المعنوي

إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب إقتناء جيرانه أي حيوان، وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا، والعقوبة تكون الحبس (من يوم إلى 3 سنوات)، وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالشخص المبلغ لم يكن متعمدا، فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به.

وفي حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة، وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل إلي حد الإعدام حال توفر شروطه.

تابع موقع تحيا مصر علي