كيف تساهم تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية في تشجيع و توطين الصناعة المحلية؟

يهدف مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

النهوض بصناعة الإلكترونيات

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، حيث أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسوراتها التي تُستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محلياً من ضريبة رسم التنمية خطوة هامة لتوطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول والنهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية.

 زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية

كما أكد النواب أهمية التعديل في هذا التوقيت نظرا ًلمساهمته في خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين فضلاً عن تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير العملة الصعبة، لافتين إلى دوره في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية في مصر وزيادة القدرات التنافسية للدولة في هذه الصناعات.