هل سيتم تطبيق الزيادة علي رواتب الموظفين بالقطاع الخاص؟

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن النسبة الاكبر من العالمين هي في القطاع الخاص ، وان الزيادة الجديدة في الحد الادني للاجور لم يتم الاتفاق مع القطاع الخاص علي اقرارها بعد، لافتا الي انه تم الزام جميع شركات القطاع الخاص بتطبيق وصرف الحد الأدني للأجور (2700 جنيه) شهريا في يناير الماضي، قائلا أننا نلتمس العذر للقطاع الخاص لمروره بتحديات ومصاعب في الفترة الاخيرة، وأن الدولة كما يهما ان يتم زيادة الاجور، يهمها ايضا ان تستمر المؤسسة او الشركة في العمل.

وأضاف "البدوي"  في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، علي قناة صدي البلد، أن تطبيق الحد الأدني( 3500 جنيه) علي القطاع الخاص حاليا سيترتب عليه أعباء كبيرة علي كاهل الشركات والمؤسسات والمصانع الخاصة، في ظل الظروف والمشاكل المترتبة علي الازمة الاقتصادية العاليمة،  واشار إلي الموقف الإيجابي من الدولة ممثلة في  وزارة القوي العاملة، وقت تطبيق الحد الأدني للأجور في أخر مرة (يناير 2023) بدعم المنشأة التي سوف تتعثر في الدفع.

المالية: زيادة مرتبات الموظفين لن تقل عن 1000 جنيها.. و 8% علاوة دورية

المالية عن رفع المرتبات: الزيادة لن تقل عن 1000 جنيه.. فيديو

وأعرب عن أمله في  ان يتم في خلال الشهور القليلة القادمة، عمل مناقشات وإجتماعات مع القطاع الخاص لتطبيق وصرف الزيادة في الحد الأدني للأجور 3500 جنيه ، وان يحدث ذلك بالمراعة لظروف الجارة في ذلك الوقت.

هل سيتم تطبيق الزيادة علي رواتب الموظفين بالقطاع الخاص؟

جدير بالذكر ان وزارة القوى العاملة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 103 لسنة 2022 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار (قبل الاستقطاعات)، لا يقل عن 2700 جنيه شهريًا، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكان المجلس القومى للأجور، في اجتماع سابق عقده في شهر ديسمبر 2022 ، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بـ القطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، حيث أن حصلت  وزارة القوى العاملة على موافقة من أصحاب الأعمال بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 2700 جنيه بدون إستثناءات، لافتا إلى أنه كان هناك تحفظ من قبل غرف المنشآت التجارية بسبب أن هناك بعض الشركات التي تتعثر عن دفع الـ2400 جنيها فمن الممكن أن يلجأوا إلى تسريح عمالة، ولكن الوزارة التزمت أمام الحاضرين بدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقدم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ لكن دون طلب علاوة.