«إرساء دعائم السلم الاجتماعي وترسيخ حقوق الإنسان».. توالي الإفراجات الرئاسية «بشرة خير»

احتفاء شعبي هائل بالإفراجات التي لا تتوقف منذ شهور

اهتمام رئاسي خاص بقضايا الدمج والتأهيل للمفرج عنهم

مواصلة الإفراجات تعكس صدق النوايا في تطوير الحريات

حلقة جديدة في سلسلة الأجواء الديمقراطية، والتطور الهائل في الحريات السياسية، شهدتها البلاد اليوم، بإعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين «ضمت 33 اسما»، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات والتبعات الإيجابية على الكثير من الأوساط الحقوقية والسياسية والشعبية.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، مجموعة من الرسائل والإضاءات على الملف الخاص باستمرار الإفراجات، وما يمثله من حالة عامة تليق بمستهدفات الجمهورية الجديدة، والتي تحقق الطفرات تلو الأخرى في الملف الحقوقي، وتطوير السبل والآليات المتعلقة بإعادة إدماج المفرج عنهم.

طفرات في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

لا يمكن المجادلة في توافر إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر وبدء عمل الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسي بشكل تاريخي غير مسبوق مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية ذلك الملف، بما يليق بمستهدفات الجمهورية الجديدة.

تتخذ الإفراجات شكلا منهجيا واضحا، بدأ بمبادرة مصرية خالصة للقيادة السياسية التي لم تهتز أمام الانتقادات الوهمية والشائعات المغرضة من جانب كيانات خارجية، وإنما مضت لتعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي عزز إرساء حالة السلام المجتمعي، مع منح الحوار الوطني آفاقا أرحب لمشاركة كافة القوى السياسية بالدولة المصرية.

وفي المقابل، لم يفوت أعضاء لجنة العفو الرئاسي الفرصة، وإنما التقطوها من أجل تحقيق نجاح ملحوظ وتخطي عدد الافراجات 1000 شخص، مما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية.

ديمومة الإفراجات تعكس صدق النوايا في تطوير الحريات

اكتسبت الإفراجات الرئاسية صفة الديمومة والاستمرارية، حيث برهنت على حالة الشفافية والانفتاح التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، وقرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لمسألة الإصلاح السياسي الحقيقي والجوهري.

وقد تكاتفت العديد من الجهود من أجل إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع و استجابة قوى سياسية ومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، فقد تخطت مصر مبدأ الإفراج، ودخلت إلى ساحة الاستفادة من طاقات المفرج عنهم ودمجهم وتوجيههم في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، موضحة أن إعادة دمج المفرج عنهم هو "تكليف رئاسي" حتى لا يتركوا "فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة".

الإفراجات المتتالية تحصد إشادات مستحقة باستمرار

الجهد الوطني الخالص المبذول من أجل العفو الرئاسي عن المحبوسين، دوما ما يكون له رد فعل هائل في كافة الأوساط البرلمانية والسياسية وحتى المجتمعية، حيث أكد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات الأخيرة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين. 

شملت تلك التفاعلات الإيجابية مع التطورات المستجدة الأخيرة، التأكيد على أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور مهم للإفراج عن المحبوسين وأيضا تقوم بدور كبير بعد الإفراج عنهم حيث تقوم بتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية وعودتهم للعمل ودراستهم من جديد، مع الإشارة إلى وجود وجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية في المضي قدما في ملف حقوق الإنسان الذي يعد من أهم وأبرز الملفات.

برهنت تلك الحالة الديمقراطية الإيجابية على أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو إنجازات متعددة في العديد من الملفات، ويأتي ملف الافراجات عن المحبوسين، كأحد إنجازات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأيضا إنجازات الحوار الوطني، وهو ما يشير مجددا إلى دور لجنة العفو وإسهامها في الإفراج عن عدد كبير وصل لأكثر من 1000 من المحبوسين فى قضايا مختلفة، وهى التى تعطى انطباعا للجميع فى الداخل والخارج أن الدولة المصرية تسعى جاهدا لاحتواء أبناءنا مهما كانت الخلافات، طالما لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال الإرهاب.