النائبة سولاف درويش بـ ندوة تحيا مصر: مشروع قانون العمل «متسحبش من البرلمان»...« مفيش حاجة اسمها أوائل الخريجين ونصلح ما أفسده الدهر بملف حملة الماجستير و الدكتوراه »
ADVERTISEMENT
العمال أكثر المستفيدين من المشروعات القومية
وثيقة التأمين التي أصدرها الرئيس السيسي أعطت نوعا من أنواع الأمن و الأمان للعامل
إرادة الدولة المصرية تجاه العامل متوفرة على مستوى البيئة و التنفيذ بنسبة كبيرة جدا
العمل النقابي هيشتغل في المرحلة القادمة و فيه دم جديد هيدخله
النقابي لازم يكون مفاوض جيد و ميدخلش في حالة حرب إلا لو فقد التفازش بطرق سليمة
معايير النقابي الناجح بتكون في القبول و قدرته على أن يسمع أكتر ما يتكلم
العمل النقابي فيه إنسانية عالية جدا تقدر تخدم أطراف كثيرة في المجمتع
السلامة و الصحة المهنية من أكتر العناصر الطاردة للعامل المصري في الخارج و لو اتأهل كويس هيكون أفيد ليه
يوجد حماية كاملة للعامل المصري في الخارج من جانب الدولة..و الباقي بس هو تأهيله تأهيل مناسب
قانون العمل لم يسحب من البرلمان ولكن يتم دراستة للخروج بشكل متكامل
إلغاء استمارة 6 أهم الأحلام اللي ممكن تتحقق بقانون العمل الجديد
مستقبل العمال غير الممنتظمة مشرق نتيجة للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية
قانون المعاشات الجديد قائم على سد الفجوة بين المعاش و المرتب
ملف حملة الماجستير و الدكتوراه فيه نتيجة ملموسة لكن ليست مرضية للجميع
بنحاول نصلح ما أفسده الدهر في ملف حملة الماجستير و الدكتوراه .. و مفيش حاجة اسمها أوائل الخريجين
حياة كريمة ساندت مع النائب و المواطن لأنها قامت في الأماكن الأقل حظا
المساندة الأسرية تدعم العمل السياسي و أسرتي شجعتني على دخول البرلمان
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن العمال حصلوا على العديد من الحقوق والحريات خلال الفترة الأخيرة، بداية من قانون النقابات، والذي أدخل عليه تعديلات مهمة بعد توقف لمدة 18 عامًا حيث أعطى مساحة أن يكون هناك انتخابات نقابية، وكانت تجربة ثرية للغاية، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت توفير فرص عمل كبيرة من خلال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وكانت العمالة غير المنتظمة على رأس المستفيدين، فضلا عن وثيقة التأمين، التي أطلقها الرئيس السيسي، و التي تعطي نوعا من الأمن والأمان للعامل حيث تم إدراجها تحت مظلة كثير من البنوك المصرية.
جاء ذلك فى الندوة الحوارية لموقع تحيا مصر والتى يعقدها مع رموز العمل البرلمانى والسياسى فى مصر، وتطرقت في حديثها عن النقابات العمالية، وحالة الضعف التي أصابتها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها مثلها مثل أي كوادر أخرى، كانت تفقتد للصف الثاني لفترة تجاوزت الـ 15 عامًا، وهذا أفقد الأمل لدى الأجيال، إضافة إلى عدم تنمية الكوادر للعمل النقابي، لكن بعد إقرار القانون الجديد تغير الوضع.
النائبة سولاف درويش أكدت أيضا، على أ قانون العمل من أهم القوانين المنتظر صدورها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم ينسحب من البرلمان، بل متواجد في لجنة القوي العاملة، ولكن في بعض المتغيرات التي تحدث بداخل الصناديق يتم دراستها بشكل جيد ليتم الاستفادة منها في محور التدريب والتأهيل للعمالة المصرية، مؤكدة أنه من المهم قبل خروج قانون مهم مثل قانون العمل، أن يكون هناك حالة رضا بين الأطراف الثلاثة للعمالة الإنتاجية.
القوى العاملة مرتبطة بالعمال بشكل المباشر.. مشاهدات حضرتك عن وضع عمال مصر خلال الفترة الأخيرة وفي ظل الجمهورية الجديدة؟
خلينا نبدأ المشهد من أول الجزء الخاص من الحقوق و الحريات اللي خدها العمل في الفترة الأخيرة وبدايتها قانون النقابات، وهذا القانون من كان متوقف لأكثر من 18 سنة، وتم تعديله أدى مساحة ليكون هناك انتخابات نقابية.. لو تتذكر الانتخابات كانت في 2017 بعد توقف 12 عام من الانتخابات في النقابيات ودي كانت تجربة ثرية جدا أن ترجع العملية الانتخابية تاني وفقا لتغيرات في هذا القانون.. و الكمال لله وحده دي تجربة قانون وممكن أثناء التجربة يكون هناك أخطاء في القانون و نبتدي التعديل التاني.. من أهم المكاسب الآخرى أنه أثناء جائحة كورونا كان الاهتمام الأول بالعامل ولكن الشكل كان بطريقة غير مباشرة .
و لما نيجي نبص لجائحة كورونا و المشروعات في الجمهورية الجديدة ومحدش باخد باله أن المستفيد بيها هو العامل في العمالة غير المنتظمة اللي مش هيلاقي أي نوع من أنواع الدعم إلا من خلال أن يكون متواجد في العمل بالمشروعات الجديدة.. فبعض المشروعات الجديدة و المشروعات التتنموية في الصعيد والمشروعات الخاصة بالطرق الجديدة اللي كان بيشتغل فيها كل شرائح المجتمع التي تعمل في الأعمال الحرة.
و هناك جزء آخر متمثل في وثيقة التأمين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من ضمن العوامل التي تعطي نوعا من أنواع الأمن و الأمان للعامل، وتم إدراجها تحت مظلة الكثير من البنوك.. و صدور قوانين زي قانون العمل وبعض الصلاحيات الموجودة فيه، كل دا تحت مظلة الحماية التي يستحقها العامل المصري.. فإرادة الدولة المصرية تجاه العامل المصري متوفرة على مستوى البيئة وعلى مستوى التنفيذ بنسبة كبيرة جدا.. و الحماية موجودة بنسبة 100% فالقوانين و التشريعات موجودة.
بيئة العمل النقابي خلال فترات كثيرة كان يوجه لها سهام كثيرة من النقد في عدم فعالياتها بالصورة الأفضل.. إلى أي مدى مطمئنة للتحول الذي يكون قد طرأ على هذه البيئة في ضوء التشريعيات التي أقرتوها؟
النقابات زي زيها كوادر آخرى.. كانت تفقتد للصف الثاني لفترة تجاوزت الـ 15 عامًا، و لفترات طويلة لم يكن هناك انتخابات نقابية ولم يكن حلم لدى الكثيرين أن ينمي نفسه و يأهل نفسه أن يكون نقابي خلال فترة من الفترات، فأصبح هناك نوع من عدم الرغبة، لذلك فقدنا الأمل أن يكون فيه جيل تاني موجود.. وعدم تنمية الكوادر للعمل النقابي كان متوقف لفترة طويلة.. لكن في المرحلة اللي بعد ما أقرينا قانون 2017 تغير الوضع.
وكان قبلها سياسات الدولة لديها الرغبة والقدرة في أن يكون فيه جيل تاني من العمل النقابي وكانت بتسهل دا في بيئة العمل.. و أتذكر أن لأول مرة وزارة القوى العاملة قبل الانتخابات كانت تعمل دورات تدريبة للسيدات اللي ناويين يدخلوا العمل النقابي و أن يتأهلوا للمثول أمام الانتخابات القادمة، وكنت موجودة مع وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان وحضرت معاه الدورة مرة و اتنين، فدي كانت إرادة دولة وكانت إرادة قوية في إننا نمارس العمل الانتخابي القادم بقيادات مؤهلة لذلك.
بأكد أن العمل النقابي هيشتغل في المرحلة القادمة .. احنا بقالنا 7 شهور وهناك متغيرات كبيرة جدا في العمل النقابي، والأفراد اللي موجودين معظم جداد و بدأوا يؤهلوا نفسهم للعمل النقابي وفقا للخبرات التي قد تكتسب.. فيه دم جديد دخل علينا من الأبناء الجداد وعندهم طاقة قوية وفكر جديد.
في ضوء هذه الجزئية.. مش عايز أقول حالة العداء اللي بتكون بين اللجان النقابية و بين أصحاب العمل.. هل حضرتك تعتبريها حالة عداء ولا حالة حرص من اللجان النقابية؟
خلينا نقول أنها حالة حرص زيادة عن اللزوم .. أنا مش عايزه العلاقة بين النقابي وبين صاحب العمل دائما و أبدا أنها تكون حالة حرب أكتر من أنها تكون حالة من أنواع التفاوض.. النقابي لازم يكون عنده ميزة من المميزات العالية جدا أن يكون مفاوض جيد، و لا يدخل حالة حرب إلا في حالة فقد القدرة على التفاوض بطريقة سليمة، الحرب مش أفضل الوسائل.. أسهل الوسائل أني أبدأ حرب .
من واقع خبرتك.. معايير النقابي الناجح ممكن تكون ايه؟
أولا عنده القبول.. عنده القدرة على التواصل الجيد وعنده القدرة على أن يكون قارئ جيد ومستمع جيد، و عنده القدرة على الحكم بين الأمور بطريقة جيدة.. مش معنى أن أنا نقابي يبقى لا أحافظ على بيئة العمل و العمل نفسه..أنا نقابي يبقى لازم أحافظ على جميع الأطراف اللي موجودة.. أحافظ على العامل بنسبة 100% وبحافظ على بيئة العمل اللي العامل بيشتغل فيها.. لأني لو فقدت ببية العمل يبقى أنا فقدت الحق المشروع للعامل و هو خارج علشان يكون ليه أجر، و كذلك لصاحب العمل، فأنا بحافظ على الكيان ككل و علشان أكون ناجح لازم يكون عندي قدرة على أمتى أرفع حد التفاوض و أمتى أنزل به.
حابب أتكلم عن سولاف درويش كنقابية على مدار الفترات الماضية و الخبرة المتراكمة خلال السنين الأخيرة.. لو توقفنا قدامنا هتقولي ايه فيها؟
خبرتي في النقابة من 2017 أما في العمل العام من سنة 200، خبرتي في النقابة أن بقول لحضرتك هو عمل جيد جدا وشريف لو استخدمناه صح، النقابة شيء فيه إنسانية عالية جدا تقدر تخدم فيه أطراف كثيرة في المجمتع.. العمل النقابي بقول ادخلوا فيه لأنه عمل إنساني.. أن أنت تسمع وتريح كل الأطراف اللي موجودة حواليك دا شيء مش سهل .. لازم تكون بتسمع أكتر ما ببتكلم وتكون قارئ كويس لقوانين المكان اللي أنت فيه.
أبرز المواقف التي تأثرت بها سولاف دوريش من العمل النقابي؟
أكتر المواقف اللي اتأثرت بها في العمل النقابي لما يتوفى أحد الزملاء وتكون قدرتك أن تساعد الأسرة و القدرات بتكون على قد ما هو مستطاع كعمل نقابي.. لأن الفلوس اللي بتكون موجودة في حسابات النقابات بتكون ضعيفة، فصاحب العمل بيكون الوحيد اللي بتقدر بقدرات الفاتوض و التعامل معاه أن يساعدها في تخليص بعض الالتزامات اللي المفروض تكون علينا كجهة.
لكن أنا كنقابية أتمنى أن الحساب بتاع النقابة عندي يكون فيه مبالغ تسمحلي أن انا كمان كنقابية أعطي الأسرة و أساعد على قد ما أقدر.
الهم الأكبر في النقابات، لما جيت في النقابة في البنك الزراعي المصري وجدت أن كل الأعضاء المعدة أنها تكون نقابية جديدة لأن فيه ناس عكفت أنها تدخل الانتخابات النقابية لعدم إيمانها في أنها تقوم بدور فعال في التأثير على بيئة العمل، وفيه نفس مكنتش مؤهلة تماما.. و اللي زود همني أني هكمل بيهم إزاي و هما لسه بيتعلموا.. في نفس الوقت بيكون عندك حلم كبير أنك أول ما تمسك لازم تعمل طفرة.. فكان همي إزاي هنخرج بالكوادر و إزاي نطلع كوادر جديدة بسرعة وإزاي تتأهل للعمل النقابي.. كان قاسي جدا أننا نتحرك.. ولما دخلت النقابة العامة وبدأت اتحرك في هذا الاتجاه لاقيت أن كل النقابات في البنوك معظمها جديدة وقليل جدا أن ألاقي نقابة في إحد البنوك من الأجيال القديمة، و الأجيال الجديدة عايزه تشتغل بس مفيش حد يعلم علشان كدا عملنا الدورات التدريبية .
أما النقابة المتعلقة باتحادات البنوك، فالاتحاد العام للعاملين بالمصارف و البنوك والتأمينات العربي للنقابات.. أنا لما جيت النقابة العامة لاقيت ورق و مستندات تفيد بأن هنالك اتحاد بالفعل موجود ولكن متوقف نشاطه من 12 سنة، كنت عايزه أحيي الاتحاد وكان لازم أروح الاتحاد الدولي العربي و أقابل رئيس الاتحاد الدولي العربي، وعرضت عليه الفكرة والموضوع ولاقيت أن احنا كان لينا قبل 15 سنة نشاط في الأورومتوسطي و جنوب أفريقيا و كان لينا كراسي موجودة هناك وكام لينا دور و رأي .
كمان كان لينا في منظمة العمل الدولية وأن توقف هذا المجال بالكامل مش صح.. ولاقيت أيضا فيه مركز دراسات للبنوك العربي موجود في مصر و لكن غير مفعل.. فسافرت سوريا وقابلت رئيس الاتحاد العربي و قدمت الطلب و بالفعل عملت المؤتمر هنا في الغردقة وكان هناك حضور عربي و كمان عندنا 16 دولة عربية و أميز ما فيها أن الدول الخليجية دخلت معانا، فالبنوك وأهميتها في المرحلة القادمة مهم جدا أنا نتكاتف كبنوك عربية في ضوء التحديات الاقتصادية.
في ضوء ذلك .. اللي هيعود على مصر من إعادة هذا التفعيل؟
هيكون لينا كرسي في منظمة العمل الدولية و هندخل في الاتحاد الأفريقي، عملت بروتوكولات العمل مع الدول العربية علشان أرجع أحيي مركز الدراسات مرة آخرى .. مركز الدراسات هيكون فيه دورات تدريبية وهييجي من الدول العربية ناس تدرب في مصر و هيكون فيه موارد مالية هتدخل، وهعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية.. فكل ذلك عوائد هترجع للمصرية.. اتحاد المصارف للبنوك مهم جدا في هذه المرحلة كجانب اقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية..
ما هو موقف العامل واستفادته من هذه الإجراءات؟
اتحاد المصارف العربي له دستور وله لائحته وو الدستور بيكون على حسب القطر.. الأمين العام له حق التدخل لو حصل في نفس فصيل عملي أو البنوك أي تجاوز على أي عامل في الخارج ، العامل المصري في الداخل دلوقتي مفيش استفادات قوية.
العمالة المصرية في مختلف دول العالم.. بتشوفيها إزاي؟
العمالة المصرية في الخارج.. أنا شايفاها أن لو العامل المصري اتأهل كويس جدا قبل ما يخرج خارج مصر هيكون أفيد ليه.. من ضمن العناصر الطاردة للعامل المصري خارجيا أنه غير مؤهل للسلامة و الصحة المهنية، أنا شايفة أن العامل المصري من أفضل العمالة اللي موجودة لو تم استكمال تأهيله، فأصبحت بعض الدول لديها اهتمام كبير بالسلامة و الصحة المهنية، ومهتمية أن العامل يكون متخصص و يكون متطور و مؤهل بشكل جيد.. لكن العمالة المصرية في الخارج كويسة جدا طالما خارجة خروج شرعي.
و في فترة من الفترات العامل مكنش واخد حقه نظرا لعدم وجود حماية من الدولة ليه، لكن في الفترة من 2015 مفيش عامل بيكون عنده أزمة في الخارج إلا و تتدخل الدولة فيوجد حماية كاملة للعامل المصري.. الباقي بس هو تأهيله تأهيل مناسب، كمان العامل لازم يكون عارف ثقافة الدولة اللي رايح ليها.
التحدي الأكبر للعمالة المصرية هو أننا مش عارفين نصدر أنفسنا حتى الآن أو نعمل ترويج لنفسنا.. فلما العمل يسافر للخارج لازم يكون متأهل تأهيل كامل، فالدورات التدريبية موجودة لكن فيه استسهال للخروج.. العمالة المصرية كنز لازم نستخدمه لو هيخرج برا حدود الدولة.. لازم يكون فيه تأهيل للعمالة يستحق أنه يخرج و استفيد به أنه هيشيل عبء ثقيل عن الدولة و دخول العملة.
فوجئنا خلال الفترة الأخيرة أنه تم وفق مناقشات قانون العمل بلجنة القوى العاملة.. فما هي حقيقة ذلك؟
قانون العمل من أهم القوانين التي ستخرج في المرحلة الحالية.. القانون متسحبش زي ما الناس قالت و القانون موجود في لجنة القوى العاملة.. لكن فيه بعض المتغيرات التي ستحدث داخل الصناديق بيتم دراستها بشكل جيد لأن هيكون لها أثر في محاور التدريب و التأهيل و التشغيل.. مهم جدا قبل ما أخرج قانون زي قانون العمل أخرجه يكون راضي الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية( الحكومة – عمال- أعمال) 3 قطاعات موجودين والقانون قائم عليها.. علشان أخرج قانون متوازن قانون يحقق أحلام مستنيينها من سنة 2003 لحد الآن، حدث متغيرات أثناء مناقشة هذا القانون زي متغير جائحة كورونا.. متغير العمال غير المتتظمة.. فصل كامل عايزين ندخله باتزان دالخل هذه القانون.. بما أني هخرج قانون يبقى أخرجه متكامل و مخرجهوش منقوص.. فطالما أدخل تعديلات يبقى مفيش ما يمنع أن أنا استكمل هذا الملف استكمالا كاملا و لا نخرج القانون واستنى سنة كاملة علشان أدخل عليه تعديلات آخرى فحين أن عندي من من أهم الملفات التي تهم الدولة هى العمالة غير المنتظمة.. طيب العمالة غير المنتظمة.. القانون لم يسحب من اللجنة وسيخرج للنور قريبا.
باعتبار أن القانون العمل يهم ناس كتير.. ناس بتتكلم عن تداعيات سلبية لقانون العمل الحالي و أحلام منتظرة من قانون العمل الجديد..في ضوء كل هذه الأحلام و الانتقادات يوجد نوع من البعض يعتبره زعل أو رفض لأصحاب الأعمال من القانون الجديد.. فهل أصحاب الأعمال رافضين لمشروع قانون الحكومة المتعلق بقانون العمل؟
المضابط الموجودة والحوار المجتمعي اللي عملناه كانوا ممثلين موجودين وتم طرح القانون أمامهم و أخذنا منهم كل ملاحظاتهم و الملاحظات كانت بسيطة.. لو نتذكر القانون داخلين بيه من الوزارة السابقة وكان حاضر معانا الوزير الحالي، وكانت لغة الحوار بينا و بين أصحاب الأعمال كانت مريحة ومبقاش غير بعض افلتعليقات البسيطة وفيه نوع من الرضا و التوافق بينا و بينه و بينهم.
في ضوء كل ذلك.. ما هي الأحلام التي من الممكن أن تتحق في ضوء قانون العمل الجديد؟
الأحلام تتمثل في إلغاء استمارة 6 تماما.. الباب الخاص بالعمالة غير المتظمة.. الحماية الآخر ى للنساء حيث زادت نسبة الحماية الأكثر .. الحرص التام على مستوى الأجور.. الالتزام بقرارات القطاع الخاص.. الباب الحاص بالتدريب و التأهيل.. القانون في أبوابه المختلفة فيه نوع من الحماية المتكاملة للعامل و هناك توازن بين طرفي العملية الإنتاجية.. و إدينا أكثر إتاحة للوزارة لقدرتهم على حماية العمال في الجزئية الخاصة بالفصل و كيفية التدخلات و المحكمة العمالية و توفير جانب الحماية للعامل.
ما يضيفه قانون العمل للمرأة المصرية.. و آليات إلزام القطاع الخاص بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور.. أنا بتكلم من الوقع أن هذه الأجزاء بها إشكاليات .. تتوقفي قدامه إزاي؟
خلينا نقول أن الحد الأدنى للأجور كان ملزم.. أنا عضو في المجلس الأعلى للأجور.. ولأول مرة يكون القرار ملزم, و هذا الإلزام كان قائم من القيادة السياسية خوفا على العامل المصري مع المتغيرات الاقتصادية.. و أنا من هنا أوجه رسالة للمواطن المصري أن التغيرات الاقتصادية اللي احنا فيها ليست تغيرات مصر لكنها تغيرات عالمية واحنا أقل ضررا من دول كتير جدا كجانب اقتصادي.. الحماية الاجتماعية القائمة عليها الدولة المصرية في الحالية أعلى حماية قدمت مقارنة بعدد كبير من الدول.. و فيه دول مقدرتش تعمل زيادات في الأجور .
بالنسبة للمرأة المصرية.. ماذا يضيف لها قانون العمل؟
قانون العمل أضاف للمرأة المصرية الحضانات الموجودة في المؤسسات بأعداد معينة.. أضاف لها الالتزام بإجازة الوضع في القطاع الخاص .. و أضاف ساعات الرضاعة.. أحقية في عمل كل المجالات طالما أنها مؤهلة لذلك.
أصحاب الأعمال في بعض الأحيان يعتبروا أن هذه حقوق زيادة للمرأة و أنها مكلفة لهم.. فما رأيك؟
في بعض الدراسات أن أكثر عمالة موجودة في العمالة غير المنتظمة هي المرأة.. لما نيجي في القطاع الخاص فدا يعتبر حق و احنا ملتزمين بذلك في الاتفاتقيات الدولية.. وأصحاب الأعمال لازم يعرفوا ذلك و أنها سياسة دولة.. وأهمية سياسة الدولة هي حماية المرأة أنها تخرج وتكون عنصر من عناصر الإنتاج في المجتمع و أصبح عندنا فئة كبيرة جدا أن اللي بيعيل الأسرة بالكامل هي المرأة.. واحنا بندي هذه الحماية كنا حاطين المستثمر أمام نصب أعيننا لتحقيق التوازن.
العمالة غير المنتظمة بها تحد كبير وهناك جهود تمت خلال تحديات كورونا و لكن لا يزال الملف يؤرق.. فما هو مستقبله؟
مستقبله مشرق نظرا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.. بدأت في حصر العمالة غير المنتظمة من خلال الدرسات التي تتم من خلال بعض الاحصائيات التي تتم داخل وزارتي القوى العاملة والتضامن و هناك عملية تواصل بين الوزارات المختلفة علشان يكون عندنا حصر بالعدد.. الملف طالما حصله حصر هيكون موجود قاعدة بيانات.. مش عايزن ننسى جائحة كورونا لما بدأت الدولة تعمل نوع من أنواع الحماية الاجتماعية للعمال في العمالة غير المنتظمة كان منفيهوش غير جزء بسيط جدا من قاعدة البيانات المكتملة.. وأنا متفائلة بقانون العمل لاسيما الباب الخاص بالعمالة غير المنتظمة.
في 2019 صدر القانون الأهم بيئة التأمينات و المعاشات وهو القانون 148 لسنة 2019 وكانت آمال كثيرة منتظره تجاه هذا القانون.. خاصة بعد الإشكاليات التي لحقت بأموال التأمنيات.. احنا فين من هذا القانون وهل حقق ما نصبوا إليه خاصة في ضوء بعض الشكاوى المتعلقة بالمعاش المبكر؟
خلينا نقول أن هذا القانون كان شائك وكان لابد أن يكون موجود في مرحلة من المراحلة و أنا شاهدة على هذه المرحلة السيد الرئيس لما خرج وقال في أحد المؤتمرات أدوا الناس حقوقها فكانت الخمس العلاوات وتم دراسة الخمس العلاوات التي كانت موقوفة و الجزء الآخر لازم حل لمشكلة التأمينات الاجتماعية لأن التأمينات الاجتماعية كانت على وشك مرحلة خطرة جدا أن آليات رجوع هذه الأموال وفك التشابك اللي موجود بين وزارة المالية وبنك الاستثمار والتأمنيات الاجتماعية و عدم قدرتهم لمرحلة من المراحل على تحديد المديونات الموجودة لصالح التأمينات الاجتماعية وكيفية ردها.. وكان آلية فك هذه التشابكات أنه لازم يكون هناك قانون جامع للتأمنيات الاجتماعية بالكامل و نفك الممشكلة ونرجع جزء من الأموال لحل الأزمة الموجودة لذلك خرج هذا القانون في هذه المرحلة.. وأثناء التطيبق حصل شائعات وللأسف بعض الناس سمعت الشائعات وفيه بعض الناس استغلت لحظة تنفيذ القانون و حصل أزمة آخرى في القانون.. ودا اللي داير حاليا في لجنة القوى العامة بالبرلمان.
حاليا تم تشكيل لجنة لما تم تقديم طلب إحاطة من المهندس أشرف رشاد وتم دراسة هذا الطلب و الثلاث وزارات المختلفين وبالفعل تم تشكيل لجنة لدراسة العالقين في هذه المرحلة.. وفي المرحلة الحالية مبقاش فيه حد بيقدم على المعاش المبكر إلا للإعاقة، و تم تشكيل اللجنة من قبل الثلاث وزارات بالاشتراك مع هيئة التأمينات الاجتماعية لدراسة الموقف و حله و احنا في انتظار النتائج.. القانون في المرحلة الحالية هو قانون جيد في المجمل العام.. وفيه مشكلات ظهرت معانا أثناء التطيبق لأن التشريع مش قرآن.
الجملة التي تردد بشكل مستمر وهي أنه لا يوجد نسبة وتناسب بين الراتب و بداية المعاش .. هل الفقانون يقضي على هذه الجزئية ولا هتاخد وقت؟
هو دا الأساس اللي قام عليه القانون.. فلسفة القانون قائمة على سد الفجوة بين المعاش و بين المرتب و دي الفلسفة العادلة اللي كنا بندور علينا أثناء تجهيز هذا القانون.. القانون جيد لكن ممكن تلاقي أثناء التطبيق مادة أو اتنين فيهم مشاكل.. لكن اللي قام عليه هذا القانون هي الفجوة بين المعاش و الراتب فمينفعش تكون بتقبض000 8 جنيه وبعد كدا نلاقيه 2000 جنيه.
من ضمن الموضوعات اللي مشغولين بيها و كتير من الناس مشغولة بيها و هو ملف الماجستير و الدكتوراه و فكرة التعيينات و أنهم يستحقون و لا يعينون و أيضا أوائل الخريجين.. الجزئيات دي فيها نقاشات كتيرة بتحصل فيه و مفيش نتيجة ملموسة في هذا الملف؟
لا فيه نتيجة ملموسة و هي مش راضية للجميع و لكن أنتم طالبتوا العدالة لطالما طالبنا العدالة يبقى وفقا للدستور وللقانون يبقى كلنا نمتثل لهذا القانون.. فيه لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة أحوال الحاصلين على درجة الماجستير و الدكتوراه و اللي مش بيلاقوا عمل يناسب مؤهلاتهم وانتهت اللجنة للاستفادة من الحاصلين عليهم في الأبواب الآتية أولا: وظائف التدريس بالجامعات الجديدة ويمكن للحاصلين على الماجستير و الدكتوراه التقديم فيها.. المعاونة بالجامعات التكنولوجي الأهلية الجديدة و هذا الملف من أهم الملفات.. يمكن شغل الوظائف الإدارية بالجامعات التكنولوجية و الأهلية.. كما يمكن التقدم لشغل الوظيفة التي يتم الإعلان عنها على موقع بوابة الوظائف الحكومية.. ليه وقفنا هنا علشان الدستور .. وهذه النتيجة التي حصلنا علينا من خلال اللجنة تالتي تم تشكيلها بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.. و اعتقد أنه هذه نتيجة عادلة جدا.
اتجهتوا لتوفير البدائل للاستفادة من الكوادر في الإطارات الجديدة بالنسبة للتعليم الجامعي في مصر.. خاصة أن المفهوم لدى المصريين بشكل عام أن يحصل على تعيين حكومة.. فكيف ذلك؟
احنا عندنا أزمة في عدد العمالة في الحكومة علشان كدا البوابة الإلكترونية للتنظيم و الإدارة وتم إفتتاحها و الحكومة كلها مبتقدمش إلا من خلال هذه البوابة حتى لا يقال فلان اتعين بواسطة.. أصبحت البوابة الإلكترونية هي بوابة موحدة لكل المتطلبات الفعلية.. احنا بنصلح ما أفسده الدهر.
هل السياق المتعلق بحملة الماجستير و الدكتوراه ينطبق على أوائل الخريجين خاصة أن هذا الملف فيه طلبات إحاطة قدمت بشأنه؟
وفقا للدستور مفيش حاجة اسمها أوائل الخريجين.. ولكن فيه لائحة ولا يوجد قانون يلزم بذلك، هناك عناصر تتداخلت وعملت أزمة و بناء عليه هذه الأزمة أصبح فيها بعض التوقفات .. الأزمة نبص نلاقي المحسوبية و التوصية ولما طلبات الإحاطة قدمت قالولهم عايزين نعمل الصح و لا الغلط نعمل مسابقى بين 10 الأوائل و لا منعملش.. فوجدنا أننا كمشرع و رجل رقابي مش قادرين نقول لا و في نفس الوقت طالبنا أن يوضع هذه الملف بتفاصيله وحتى الآن هذا الملف لم يصل إلينا.
في ضوء كل هذه الاهتمامات و الهموم التي تتمارسي معاها داخل البرلمان.. كيف تمارسين دورك الرقابي؟
عندي مكتبي موجود في مقري و محافظتي شغال لتلقي الشكاوى في كل يوم جمعة بعمل لقاء جماهيري وبسمع شكاوى المواطنين وبقدم منها للمحافظ و للوزارات المختصة على حسب اختصاصاتها وهناك بعض الطالبات الفردية المتاحة التي اقوم بها.. بقوم بدوري الرقابي وفقا لما قدم لي..العملية الرقابية طلبات إحاطة طلب مناقشة عامة كل الأطر المتاحة بقدمكها بعضها بيكون فيه استجابة وبعضها ننتظر الرد فيها.. تواصلي مع محافظ القليوبية دائما التواصل يأتي بنتائج إيجابية.. حياة كريمة قامت بدور كبير جدا معانا.. حياة كريمة ساندت مع النائب و المواطن لأنها قامت في الأماكن الأقل حظا وسدت فجوة.. حياة كريمة ريحت النواب جدا و مش موجودة في أي دولة و لا تستطيع أي دولة أن تقوم بها.. ولولا الأزمة الاقتصادية العالمية كنا بقينا في مكان آخر.
بشوف حضرتك أكتر بأنك تميلي بالجزء المتعلق بالعمل الميداني.. هل دا متعة لحضرتك ولا دا قراراك؟
طبيعي أنا اتربيت على دا شوية يمكن علشان اشتغلت عضو مجلس محلي لفترة طويلة فأصبح ميلي أكتر للمواطن و أن أتعامل أكتر معاه عن ما أتعامل بالسياسات و الجزء التشريعي.. شايفة أن أنا عاملة عملية توازن الكامل.. قائمة بدور تشريعي كويس قدمت مشروعات قوانين و طلبات إحاطة وفي نفس الوقت كنت مع الناس، أن أنا علشان أقوم بدوري الرقابي لازم أكون سامعة صوت الناس.. لأن في بعض الحياة لازم تكون جوا الناس علشان تعرف مشكلة الصحة في قرار تحويل مستشفى عام لتكاملية و لازم يكون هناك بديل آخر وهكذا.
النشأة السياسية و التدرج على مدار الفترة الماضية.. منين بدأنا و إلى أي مدى نطمح؟
بدأت بالمحليات كعضو مجلس المحلي و كنت مع عمالقة في السياسة علموني لغاية ما اتعلمت يعني ايه عمل سياسي.. المحليات مدرسة قوية جدا يمكن كان لها الآثر الكبير جدا في استكمال الشخصية من هنا بدأت اتحرك فيها ولكن توقفت عن العمل السياسي في فترة من 2008 لغاية ما رجعت تاني للعنل السياسي.. من 2015 لحد الآن عضو مجلس نواب وشرفت ىأن أنا موجودة في فترة صعبة جدا كانت بتمر بها الدولة المصرية في البرلمان السابق فترة من أصعب الفترات التي استلمت فيها القيادة السياسية الدولية و احنا كمشرع كانت أصعب الفترات علينا و لكن استفدت منها كتير جدا.
كيف تحققي القدرة التوازن في العمل الميداني و العمل التشريعي و عمل الأسرة؟
كمرأة عاملة علمتني دا.. كنت مرأة عاملة و بكمل دراستي و بقدر أقوم بالدورين و عندي تحديات و عندي هدف بحارب من أجله و قادرة أعمل التوازن كأسرة بالكامل بتساعدني كزوج متفهم هذا الوضع و قبل ما أدخل البرلمان قعدت مع أولادي و موافقين ولا مش موافقين وكاناوا موافقين وكان عندي ولد في ثانوية عامة و كنت خايفة عليه ولكن كلهم دعموني و أني لازم أكمل أسرتي كلها كانت موافقة.. المساندة الأسرية تدعم العمل السياسي و يكون عندك إرادة أنك مش هتفشل في النص و في بعض الأحيان تحصل معوقات ولكن بالمثابرة وتقدر تعدي التحديات.