خبير: 70 مليون من المصريين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي

قال المهندس روماني شكري رزق الله، استشاري التحول الرقمي والحوكمة، أن القانون يجب أن يجرم الجرائم الافتراضية كما يجرم الجرائم في الواقع، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة  لدرجة وصلت في مصر أن حوالي 60 ل 70 مليون من الشعب المصري يستخدمونها يوميا، وأن تزايد الاستخدام لهذه الوسائل يزيد نسبة وقوع الجرائم الناجمة عنها،  وان في وقت من الاوقات كانت تقنية المعلومات عالم مجهول وشئنا ام ابينا  اصبحت شيء نتعامل معه يوميا الامر الذي يوجب وجود القدر الكافي من الضوابط المغلظة لمكافحة هذه الجرائم.

القوانين والتشريعات ودورها في مكافحة جرائم تقنية المعلومات

و أضاف "رزق الله" في حوار ببرنامج قضايا تشريعية، علي قناة النيل للأخبار،  أنه في ظل الانتشار الرهيب لوسائل التواصل الإجتماعي والتي أصبحت لها فوائد عديدة، إلا أن هذه الوسائل الحديثة لها جوانب سلبية عديدة تصل الي حد ارتكاب الجرائم، منها الغش والتدليس والخداع والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، وتشويه الأبرياء الأمنين بإ ختلاق قصص وهمية عنهم، بالإضافة الي  الإبتزاز الإلكتروني والإحتيال والتزوير، و بالتالي يتسائل المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذا الجانب المظلم من تقنية المعلومات، عن دور القوانين والتشريعات في مواجهة هذه الجرائم، وكيفية الحد من الأضرار التي قد تلحق بهم، وبسمعتهم وبأسرهم وبإستقرار المجتمع نتيجة هذه الجرائم.

خبير مروري: شبكة الطرق الحديثة توفر 8 مليارات دولار من المحروقات سنويا

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي نجح في فتح العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم

وأكد أن التطور التقني وصل لدرجة من التقدم، تمكن من تزوير بصمة الصوت والوجه وعمل فيديوهات تصل إلي درجة عالية من الإتقان والواقعية، و تمكن الجناة من إلحاق ضرر بالغ بالضحايا في ظل وقت مليء بالإضطرابات، و شدد علي أهمية رصد ذلك، وأن علي القانون المصري التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة، مشيرا إلي أن التعامل مع العدد الكبير من البلاغات عن الجرائم اليومية، يستوجب إستحداث طرق تكنولوجية حديثة لمكافحتها، علي سبيل المثال من خلال  إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لتتبع وضبط الجناة، و مشيرا إلي أن إرتفاع قدرة الضبط لهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها تمثل ردعا عاما يؤدي إلي تقليل نسب إرتكابها.

الجرائم الالكترونية وتحديات مكافحتها في القانون المصري

جدير بالذكر  أن إحتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب شهد  جدلا حول أربعة مشروعات بقوانين، مقدمة من عدد من النواب خاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقال ممثل وزارة الإتصالات " أرسلنا ملاحظاتنا في وقت سابق علي مشروعات بقوانين المقدمة  وأن وجهة النظر الغالبة هي محاولة تغليظ العقوبات علي الجرائم، وبعضها يستحدث عقوبات علي جرائم جديدة، لكننا نري عدم  إدخال تعديلات عليه الأن، وأن النصوص في القوانين القائمة تحقق الردع علي هذه الجرائم"، وأضاف أن مشروعات القوانين تضع نوعا من العقوبات علي الجرائم ينظمها تشريعات قائمة، منها قانون تنظيم الإتصالات، وبه باب عقوبات للجرائم.