لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناقش تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجلسة الاولي اليوم لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019، وقد شهدت الجلسة ترحيبًا من رئيسة اللجنة وأعضائها، بالوزير/ رئيس الوفد وأعضاء الوفد.

وأدلى المستشار/ وزير العدل ببيانه الافتتاحي أمام اللجنة، والتي تضمنت عرضًا لأبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد والمبينة في التقرير وأيضا الجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتاهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

ننشر نص كلمة رئيس الوفد المصري في استعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناقش تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف

كما أضاف البيان أن الإنجازات كثيرة الا ان التحديات مازالت كبيرة، وأشار الى ان عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، واستمع الوفد الى أسئلة السادة الخبراء أعضاء اللجنة وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع الى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها صباح باكر.

المجلس القومى يشارك فى اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الانسان فى جنيف

وشارك المجلس القومى لحقوق الانسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لاعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان بعرض تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الانسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022  امام اعضاء اللجنة .

واكدت السفيرة مشيرة خطاب على ان المجلس لمس وجود ارادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والعمل على خروج المحبوسين واعاده دمجهم وتأهيلهم فضلا عن اعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية .

واضافت ان الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الانسان وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس و تحتل فيه المرأة نسبة غالبه كما ترأسه سيدة لاول مرة منذ انشاء المجلس لافته الى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وانها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء اليها وهى اشارة لثقتهم فى الاليات الوطنية لحقوق الانسان لافته الى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسى بالاضافة الى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل  خلال 10 شهور وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك اعداد المجلس الى لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا .

وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام اعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الاسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الاعضاء .