البرلمان يوافق على تعديلات التعريفة الجمركية.. والأعضاء:التخفيض سيدعم ويشجع الاستثمارات..ومصطفى سالم: يشيد بسعي الدولة لتوطين الصناعات المحلية «فيديو»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
تعديلات الضريبة الجمركية
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة التقرير، مؤكدًا أن القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2023 اشتمل بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وجاءت التعديلات في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي تستوجب تشجيع ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وبهدف تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة و التي تتمثل في:
-تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على الأصناف ما بين (5-30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك.
النزول لـ 2% بالضريبة الجمركية لدعم مسلتزمات الهواتف
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سياسة الحكومة المصرية اتجهت مؤخرًا نحو توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة أصبحت أكثر وضوحًا، حيث جاءت متلافية عيوب التعريفة السابقة.
التعريفة الجمركية الجديدة
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الركيزة الإلكترونية تشهد بعض التعقيدات في تفسيراتها، فهناك شركة مصرية تصدر بقيمة 800 مليون دولار، وبالتالي يجب أن تكون التعريفة واضحة بالشكل الكافي وتواكب ما نعيشه حاليًا.
النائب ياسر عمر يوافق على التعديلات
وأعلن عمر، موافقته على التعديلات المطروحة.
النائب مصطفى سالم: الدولة تسعى لتوطين الصناعة المحلية
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجلسة تستكمل اليوم ما تم مناقشته بالأمس فيما يتعلق إعفاء المستورد من أجزاء المحمول، والمستخدم في التصنيع المحلي، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على دعم وتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه كان يفرض ضريبة جمركية من 5 لـ30% على بعض قطع الغيار المستوردة، وتم تعديلها وأصبحت 2% مقطوعة.
التعريفة الجمركية
وتابع:" التعديل ساري عن تطبيق التعريفة الجمركية، والتي تواجه العديد من الصعوبات، فكان لابد من إعادة الدراسة مرة أخرى، معلنًا موافقته على التعديلات.