تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد إحالته للجان المختصة «2 مليون جنيه دعم سنوي »

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن نظام الأحزاب السياسية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تحيا مصر

رئيس حزب العدل يتقدم بمشروع قانون متطور للأحزاب السياسية

وكان قد تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، قد أعلن مسبقًا عن تقدمه بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

-مشروع قانون جديد بشأن تكوين الأحزاب السياسية مقدم من النائب عبد المنعم إمام

-عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان

-10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي ٢ مليون جنيه سنويا

 -دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين 

-فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بالأموال.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

تقوم فلسفة القانون المقترح على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في لمرحلة جديدة بعد اتحاد قوي الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢ لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت، والذي بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي بهياكله ثم الحرب والوحدة حولها كهدف ومن بعدها علمية السلام ومعها مرحلة التعددية السياسية المقيدة، واستمر الوضع على ما هو عليه باستثناء حصول بعض الأحزاب على مقاعد سواء بالضغط او الاتفاق مع الحزب الحاكم في ذلك الوقت. 

قانون الأحزاب

وبعد ثورة يناير ٢٠١١ أصدر المجلس العسكري التغيير الوحيد على قانون الأحزاب بالانتقال من الموافقة الي الاخطار لتأسيس الأحزاب وكذلك سحب تمويل الدولة للأحزاب، إلا أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة وهو ما انعكس في العملية السياسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر دعوته للحوار الوطني. 

فالأحزاب في الأساس هى وسيط بين الدولة والناس وهو وسيط تفاوضي في الأساس فالدولة تستطيع الآن أن تعرف توجهات الناس وآرائهم بسهولة ولكن يبقي أن تكون الأحزاب هي المكان الذي يتم فيه صياغة المصالح المختلفة والتعبير عنها، كذلك فإن الانتقال من كون الانتخابات والعمل الحزبي عملًا نخبويًا بل وأحيانا فرديًا إلى عمل شعبي مسئول يتواصل مع الجمهور دون إثارة أو تحريض بل بتمثيل اجتماعي ملائم عن المصالح والتفاوض حول السياسات والبرامج.

وبغض النظر عن الأسباب فأن الصورة السلبية للأحزاب تطغي على الصورة الإيجابية، وبالتالي فنضال الأحزاب مزدوج في بناء الثقة مع الجمهور بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.