مصطفى سالم يتسائل: ماذا لو تراجع المصري بالخارج عن استكمال إجراءات استيراد السيارة بعد دفع الوديعة؟...علاء فؤاد يرد ويؤكد:سؤال فى محله «فيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، طرح  سؤال من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة بالمجلس، حول موقف المصري فى الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبا بأن يتم تحديد ذلك الأمر فى القانون.

تعديلات على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس بعدما طالب بعض النواب بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات.

ماذا لو تراجع المصري بالخارج عن استكمال إجراءات استيراد السيارة بعد دفع الوديعة؟

و عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأن هذا السؤال مهم لمن يريد استرداد الوديعة و لا يسير في الإجراءات.

ومن جانبه، رد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، على تساؤل النائب مصطفى سالم، قائلا:" تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من  حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التى دفعها، خلال ثلاث أشهر من تاريح تقديم الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف فى يوم الاسترداد".

تعديلات على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات

وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على  بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات 

 كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع  وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات.

 وتضمن  القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.

 كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.