البرلمان يرفع شعار «دعم الصناعة المحلية» ويقر إعفاءات المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة.. و يوافق على النزول لـ 2% بالضريبة الجمركية لدعم مسلتزمات الهواتف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلي.

إعفاءات المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة

فالجلسة العامة شهدت الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

و يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

 النهوض بصناعة الإلكترونيات

وأكد عدد من النواب، أن النهوض بصناعة الإلكترونيات فى مصر يعد مطلب رئيسى كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري  من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين، موضحين أن مشروع القانون يخدم هذا التوجه الاستراتيجي  بإعفاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

ونص القانون على التالى:

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

النزول لـ 2% بالضريبة الجمركية لدعم مسلتزمات الهواتف

وفي ضوء الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي تستوجب تشجيع و دعم الصناعة المحلية و حمايتها و توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات الضريبة الجمركية لدعم صناعة مستلزمات الهواتف.

فتقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، جاء بهدف تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذ لك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار و بصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة و التي تتمثل في:

-تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات و سماعات و كاميرات، و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على الأصناف ما بين (5-30%) وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك.