اقتصادية النواب تستكمل اليوم مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة د. غادة علي، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تحيا مصر

وذلك بالاشتراك مع لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة لاستكمال نظر جدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق.

اقتصادية النواب تطالب بضم القطن لمنظومة الزراعات التعاقدية.. صور

طلب مناقشة عامة لـ«نائبة التنسيقية» غادة علي حول ضرورة وجود شركة وطنية لإعادة التأمين والتغلب على الفرص الضائعة بالقطاع

وكان قد ناقش اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة د. غادة علي وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بالإشتراك مع لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.

والجدير بالذكر أن النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت مسبقًا بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن "ضرورة وجود شركة وطنية لإعادة التأمين والتغلب على الفرص الضائعة بالقطاع".

كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة

وقالت "علي"، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة،  وعودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007 .

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "عودة كيان وطني لإعادة التأمين داخل مصر أمر هام لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار, وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري،  ومن ثم ايلولة  أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية".

إعادة تأمين متخصصة في العالم العربي وإفريقيا

وأكدت النائبة غادة علي، في طلب المناقشة العامة المقدم منها، أنه منذ صدور قرار وزير الاستثمار الاسبق عام 2007 بتصفية الشركة المصرية لاعادة التأمين ودمجها في شركة مصرللتأمين، والتي كانت قد استمرت مسيرتها قرابة ال 63 عاما منذ اصدار قرار تأسيسها عام 1957 بإنشاء أول شركة إعادة تأمين متخصصة في العالم العربي وإفريقيا ردا على العدوان الثلاثي، حينما الغت شركات التأمين الفرنسية والبريطانية تغطياتها لإتفاقيات تأمين السوق المصري, وأيا كانت المبررات ومدى جدوى القرار وراء هذه التصفية والدمج من عدمه , الا انه ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر من الدول القلائل في العالم التي لا تمتلك شركة وطنية لإعادة التأمين.

الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين داخل مصر

وأشارت "علي"، إلي الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين داخل مصر:-

1- قيم الاقساط المتسربة المهدرة بالعملة الأجنبية: بلغت أقساط "إعادة التأمين الصادر" خارج الدولة أكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون الى أوروبا وبعض الدول الافريقية

2- قيم عمولات إعادة التأمين المهدرة من الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء اعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.

3- قيم حصيلة الضرائب المهدرة المتوقعة عن ارباح الاقساط المحتفظ بها داخل الدولة.

4- فقدان الاسعار العادلة بسبب المضاربة السعرية , التي تنشأ بسبب بعض ممارسات اعادة التأمين الخاطئة بالاعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.

5- عدم القدرة على تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية.

6- عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.