دعم صناعة المحمول وتسهيلات جديدة لسيارات المصريين بالخارج ورفض تشريعات الابتزاز..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان شهدت كشف رئيس المجلس كواليس زيارته للعراق وسوريا مؤكدا بأنه بإطار دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية الرائد في دائرتها العربية، شارك على رأس وفد من المجلس في أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد وألقى كلمة بشأن سبل تعزيز الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته، تم التأكيد خلالها على أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

تحيا مصر

وقال: وخلال تلك الكلمة استعرضنا جهود الدولة المصرية في دعم العراق الشقيق على كافة المستويات انطلاقاً من الرؤية المصرية للعراق باعتباره أحد ركائز الاستقرار العربي وأحد أطراف معادلة القوة العربية ولفت إلى أنه في ختام أعمال المؤتمر، وتنفيذاً لقراراته، شارك ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر.

وتابع رئيس مجلس النواب: التقينا خلال الزيارة بالرئيس السوري بشار الأسد، وشددت خلال هذا اللقاء على الضرورة الحتمية لعودة سوريا لمحيطها العربي بوصفها ركيزة أساسية للعمل العربي المُشترك وضلع محوري لا غني عنه لمنظومة الأمن القومي العربي وأشار إلى أنه تم لقاء الأشقاء أعضاء مجلس الشعب السوري، حيث تم التأكيد على أن الزيارة إنما تأتي تأكيداً على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق، في إطار الرباط التاريخي الذي يربط مصر بسوريا الشقيقة التي نتمنى لها ولشعبها العربي الكريم كل ازدهار ورفاهية ورخاء.

ووجه التحية والتقدير لمصر العروبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في إطار جهوده الدؤوبة ورؤيته النبيلة لدعم الأشقاء العرب وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المُحدقة بها، لتظل مصر دوماً درة التاج العربي وحصنه المنيع واختتم رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمته، قائلا: حفظ الله مصر والأمة العربية من كل سوء.

خلو مقد النائب أحمد حنة 

المجلس أعلن  خلو مقعد النائب الراحل أحمد حته، بعد تلقي إخطارا من وزارة الداخلية بواقعة الوفاة حيث نعاه رئيس المجلس والأعضاء ووقفوا دقيقة حداد عليه وقرر المجلس، عملا بالقانون واللائحة الداخلية للمجلس، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر وودع مجلس النواب، عضو لجنة الاتصالات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، أحمد حته، والذي تم انتخابه عن المقاعد الفردية.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد حته، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الذي وافته المنية أمس.وتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كما تقدم الوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، والأمين العام للمجلس، بخالص التعازي في وفاة النائب الراحل.

صناعة المحمول فى مصر

المجلس وافق فى المجموع  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تعديل البند (25)من المادة الأولى منه وذلك لإعفاء الاجزاء والمكونات اللازمة لانتاج اجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها التى تستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محليا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،وذلك بهدف تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.

تيسيرات المصريين بالخارج

المجلس وافق على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 %  من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات.

وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على  بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات .

كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع  وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن  القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.

وفى البداية طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، البت فى ملف الموافقة التصديرية، وذلك فى إطار منح المصريين المقيمين بالخارج مزيد من التيسيرات والتسهيلات. وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" الحكومة اشترطت أن تكون الموافقة الاستيرادية 5 سنوات وذلك للتيسير على المواطنين، وهذا الحديث يخص السيارات المستعملة وليس المالك الأصلى للسيارة، والنص يمنح المصرى الراغب فى شراء السيارة طوال هذه المدة، شريطة أن يتم تحويل المبلغ من حسابه بالخارج او الحساب الداخلى ولكن بالدولار.

واقترح النائب عبد السلام الخضراوى، استبدال عبارة "المصرى المقيم فى الخارج"، بـ" المصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج".وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا:" لا نأخذ مواد القانون بمعزل عن بعضها البعض، المادة 2 من القانون اشترطت إقامة قانونية سارية داخل البلاد، وهذه سند إقامته، خاصة وان من الممكن أن يكون مصرى بالخارج بتأشيرة ومن ثم اشترط القانون أن تكون له إقامة قانونية سارية".

تشريعية النواب ترفض 4 قوانين جديدة بشأن تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكترونى بعد تحفظ الحكومة 

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، جدلا حول أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة منى عبد الله، والنائبة سكينة سلامة، والنائبة لاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه تم تشكيل لجنة فرعية في وقت سابق لدراسة مشروعات القوانين المشار إليها، وعقدت اللجنة الفرعية 3 اجتماعات واعتبرت مشروع القانون المتعلق من النائبة مرثا محروس أساس المناقشة وفقا لأسبقية التقديم، وأعدت اللجنة تقريرها عن مشروعات القوانين، وأشار إلى وزارة الاتصالات ووزارة العدل أبديتا تحفظهما على مشروعات القوانين وأنهم غير جديرين بالمناقشة .

وقال ممثل وزارة الاتصالات: "أرسلنا ملاحظاتنا في وقت سابق على المشروعات بقوانين المقدمة، ومع كامل الاحترام والتقدير للنائبات المتقدمات بتلك المشروعات، وجهة النظر الغالبة هى محاولة تغليظ العقوبات على بعض الجرائم وبعضها يستحدث عقوبات على جرائم جديدة، ونرى عدم إدخال تعديلات عليه الآن، وأن النصوص في القوانين القائمة يحقق ردع على هذه الجرائم".

وتابع: "مشروعات القوانين تضع نوع من العقوبات على جرائم ينظمها تشريعات قائمة، منها قانون تنظيم الاتصالات به باب عقوبات للجرائم، وقانون التوقيع الإلكتروني واجه الكثير فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والجرائم التي ترتكب بواسطتها، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والمشروعات المعروضة منصبة على تغليظ العقوبات، والتغليظ أحيانا لا يحقق الردع".

واتفق معه ممثل وزارة العدل، قائلا: الإطار التشريعي القائم حاليا كافي لمواجهة هذه الجرائم، ونرى عدم ملائمة السير في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة".

فيما، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة: ذات الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، لو عايزين نرفع سقف العقوبة نرجع للعقوبات الأصلية في قانون العقوبات، فالقانون لا يجرم الانتحار في قانون العقوبات ويتعين قبل تجريم الوسائل التي أدت إلى الانتحار استحداث نصوص لتجريم الانتحار".

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، ونائبة التنسيقية: إذا كان هناك قوانين موجودة حاليا تحل تلك المشكلة ما كنا وصلنا إلى تقديم مشروعات قوانين قدمت، وطالما القوانين القائمة لا تواجه هذه الجرائم وتتصدى لها يعنى أن تلك القوانين غير كافية، والتعديلات المعروضة هى على قانون قائم، تعديل على مواد قائمة بالفعل، وإلا لماذا تقدمت الحكومة بتقديم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018 طالما أن هناك قوانين تجرم تلك الجرائم".

وتابع: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 عقوباته غير رادعة، الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ولماذا تقدمت وزارتي العدل والاتصالات بقانون في 2018".

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، إحدى مقدمى مشروعات القوانين: "مشروع قانون تصادف فى تقديمه في توقيت زمنى واحد 4 نائبات، ذلك يؤكد أن هناك خطر ومشكلة وسد آذاننا معناه أننا مسئولين عما سيحدث مستقبلا".

واستطردت: "في اللجنة الفرعية كان هناك موافقة مبدئية من وزارة الاتصالات مع إبداء ملاحظات وافقنا عليها، قانون متخصص صدر في 2018، لا نتكلم عن جدوى القانون، فلسفة المشروعات لا تتعلق بجدوى قانون قائم ومطبق، إحنا متمسكين بمشروع القانون وأن يأخذ مجراه في اللجنة، نحن صوت الناس نعبر عن همومهم وآلامهم ولا يمكن أن نغلق آذاننا عن جرائم تمت بالفعل ونرى أننا في احتياج لتغليظ العقوبة".

واتفقت معها النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "كم مشاكل تحدث تستدعي ليس فقط تغليظ عقوبة، ولكن أن يتم استحداث تعريفات، أنا شخصياً جالى تهديد بعد ما طلعت في التليفزيون والموضوع عند النائب العام، بنتكلم عن جرائم ومشكلات تحدث، ابتزاز إلكتروني والموضوع ليس سهل أو بسيط".

وفي نهاية الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: القانون متداخل مع قوانين كثيرة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون غير منضبط، وبالنسبة للتشديد لو فيه مجال يكون في القانون الخاص، واللجنة ترفض مشروع القانون وتوجه الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة هذه المشكلة للعرض على مجلس النواب". 

وكانت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قالت إن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدى لجرائم الابتزاز الشخصى الذى أدى لوفاة عدد من الفتيات، وما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .

وأشارت إلى أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة و اضافت محروس " كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع .

ويستهدف مشروع القانون، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

حقوق  الإنسان والهيئة الوطنية للصحافة

اللجنة شهدت لقاءً مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. وأكد طارق رضوان ان المهندس عبد الصادق الشوربجي لم يدخر جهد للنهوض بالصحافة المصرية ومجهوداته واضحة خاصة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لنشر الوعي وتثقيف المواطن المصري، وأشار رضوان على أهمية الدور الذى تقوم به الصحف الورقية، في التثقيف والتوعية، مشيرا إلى ضرورة استغلالها لتواصل دورها التثقيفي والتوعوي.  

أوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى ان الهيئة الوطنية للصحافة لديها أكثر من 18 هيئة تحت اشرافها ومنذ أن تولى منصبه أن أهم أولوياته هو تثقيف وبناء الوعي للمواطنين.  وأشار الشوربجى على ان الصحافة الورقية لايمكن الاستغناء عنها، وسيتم تدشين في القريب العاجل Mobile Application لنشر الأخبار بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، كما يتم عقد دورات تدريبية للصحفيين والمحررين بالبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية بالتنسيق والتعاون بين هذه الجهات من خلال الاساتذة والمتخصصين في مجال حقوق الانسان للتوعية بحقوق المواطن ولتسليط الضوء على المكتسبات المختلفة فيهذا الشأن بمقر الهيئة الوطنية للصحافة لتدريبهم على معالجة هذا الملف من زواياه المختلفة.

مشروعات النواب ودعم الاستثمار 

شهد اجتماع اللجنة مناقشات حول تسعير الأراضى حيث طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في الأراضي الصناعية، قائلة:" الحكومة شريك للقطاع الخاص حيث سيتم تشغيل عمالة تأمينات للشباب بتلك المصانع، ولا بد من التخفيض على المنتج المحلي لدعمه.

وشددت أبو السعد على تقليل التكلفة علي المنتج المصري، مؤكدة أن ملف الصناعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع وذلك من خلال العديد من التيسيرات والتسهيلات سواء فى القوانين الحاكمة لهذا الأمر، واللوائح التنفيذية وسرعة استخراج تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لدعم الاستثمار.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا إنشاء العديد من المجمعات والمدن الصناعية، ولابد من وضع سياسة بآليات محددة لزيادة نسبة الإشغالات فى هذه المجمعات، خاصة وأن الصناعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقة". وقال ممثل هيئة الاستثمار، خلال كلمته باجتماع اللجنة،:" هناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها على الأراضي الصناعية، وأن من له حق الإنتفاع يحق له الشراء مستقبلاً بتسهيلات أيضا، مشيراً أن لجنة التسعير تضم هيئة التنمية السياحية، والصناعية، والمجتمعات العمرانية، والإصلاح الزراعي.

اقتصادية النواب وسياسة ملكية الدولة

اللجنة الاقتصادية أوصت وزارة قطاع الأعمال بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضى وقال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هامة للغاية، وتسمح بجذب رؤوس أموال ومستثمرين أجانب بما يخدم خطة الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال. بدوره أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تطورت للغاية، موضحا أن حل مشكلة تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يتمثل في وجود التمويل اللازم للتطوير، وهذا الأمر ساعدت فيه الوثيقة بشكل كبير.

الصناعة ومنتجات بير السلم

لجنة الصناعة ناقشت موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أبو زيد، وأحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة، وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بما يهدد سلامة المواطنين، ويؤثر سلباً على الصناعة، وذلك دون رقابة الحكومة عليها. حيث أوصت باستدعاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع باقى الجهات المعنية للوقوف على هذا الأمر.

الزراعة وملف التعاونيات 

لجنة الزراعة والرى أوصت بتطبيق قانون التعاون الزراعي بإعداد ورقة عمل عن سُبل تطوير التعاونيات الزراعية، ووضع رؤية لمواد قانون التعاون الزراعى القائم لتعديلها بصورة تتلاءم مع الوضع الاقتصادى الحالى كما واوصت اللجنة  استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن ضرورة تطوير قطاع التعاون الزراعى والتعاونيات القائمة وتحديث آليات العمل به وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا القطاع، وذلك فى اجتماع مقبل.

نقيب المأذونين عن تحاليل الزواج: إحمدو ربنا ان فيه حد بيخاف علي صحكتو

زراعة النواب توصي بإعداد ورقة عمل عن تعديل قانون التعاونيات

كما أوصت اللجنة ايضا، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن عدم تفعيل دور الجمعيات الزراعية فى مجال الإرشاد الزراعى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" الفترة الأخيرة شهدت تقلص دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى أداء دورها فى خدمة الزُراع سواء فى توفير مستلزمات الإنتاج أو تسويق الحاصلات الزراعية، إضافة  لتدهور أداء التعاونيات نتيجة تدخل الجهة الإدارية فى عملها وتابع:" واستمرار مجلس الإدارات لعدد من الدورات يحجب تطوير الجمعيات التعاونية من خلال مشاركة قيادات شابة ونشر أفكار جديدة تعمل على النهوض بالوحدات التعاونية بإدخال قيادات وأفكار جديدة. وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل فى حضور القيادات التنفيذية المعنية بالموضوع.