كندا تفرض عقوبات على 12 مسؤولا بالحرس الثوري والأمن الإيراني.. فما السبب؟

لاتزال حرب العقوبات المفروضة ضد النظام الإيراني بأذرعته الأمنية مستمرة، حيث تواصل الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بفرض حزمة من العقوبات تستهدف النظام الاستبدادي للضغط عليه للتراجع عن سياسته سواء فيما يتعلق بقضايا فى الداخل الإيراني أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإيران. 

تحيا مصر

عقوبات كندية تطال الحرس الثوري الإيراني

ففى آخر العقوبات المفروضة على إيران، أعلنت كندا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب دورهم فى قمع الاحتجاجات الشعبية والتى اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد القبض عليه من قبل شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء الحجاب بشكل غير مناسب. 

وفرضت كندا عقوبات على 12 من كبار المسؤولين فى الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون فى إيران لإرتكابهم انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. 

الحزمة الخامسة من العقوبات 

ووفق بيان الخارجية الكندية فمن بين المسؤولين المستهدفين محافظ إقليم كردستان إسماعيل زراعي كوشة وقائد الباسيج فى سنندج، بإقليم كردستان مرتضى مير اغائي. وذكرت وزارة الخارجية أن هذه هى الحزمة الخامسة من العقوبات التى تفرضها كندا على إيران خلال هذا العام وتستهدف أفراد وكيانين. 

الاتحاد الأوروبي يكشف عن شرط لإدراج "الحرس الثوري"على قائمة الإرهاب

إيران.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري فى هجوم إرهابي

وفى أكتوبر الماضي، فرضت كندا عقوبات على طهران ، ردا على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وذكرت حينها إن قائمة العقوبات تتضمن 3 كيانات و 17 شخصية إيرانية من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، لدعمها روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية حين ذاك، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي فى ستراسبوغ أن:" هناك مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، تستخدمها روسيا فى ساحات القتال بأوكرانيا".

وأضافت أنه لهذا السبب "ولأول مرة، نقترح أيضا فرض عقوبات على المنظمات الإيرانية، بما في ذلك المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي".

واندلعت احتجاجات فى الشوارع الإيرانية بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأ خلاق، وبعد وفاتها شنت الدول الأوروبية حزمة من العقوبات استهدفت شرطة الأخلاق وقيادات عسكرية وسياسية، رداً على القمع المتواصل من قبل النظام الإيراني والممنهج ضد المحتجين الإيرانيين.