البرلمان يوافق على إعفاء صناعة المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة فى المجموع.. ونواب: يخدم جهود توطين الصناعة المحلية.. ويطالبون بحزمة متكاملة «فيديو»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول، وتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 تذليل كافة العقبات التي تواجه التصنيع 

و في هذا الإطار، أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول، قائلا:"احنا في مرحلة تستوجب تذليل كافة العقبات التي تواجه التصنيع وخاصة لما يكون هذا التصنيع جزء كبير منه موجه للتصدير".

وأضاف النائب ياسر عمر: ثلاث شركات عالمية في صناعة الموبيلات منتظرة هذه التعديلات وملتزمة بتصدير 40% من إنتاجها خارج مصر  و الباقي هيكون سوق محلي و بالتالي هنوفر الفاتورة الاستيرادية  و العملة الصعبة اللي تستهلك في استيراد المحمول.

و تابع وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب: تقريبا كل مواطن في مصر معاه موبايل و اتنين و تلاتة.. شعب مصرف جدا في استخدام المحمول، التعديل هيساهم في تشغيل عمالة نتيجة التوسع في إنتاج الموبيلات في مصر، معقبا:" عندنا مصنع محمول في أسيوط يعاني  و التعديل هيساعده على التشغيل و الإنتاج.

و استكمل النائب ياسر عمر: بطلب من الحكومة أنها زي ما بتساعد المصنيعن تتجه أيضا  لحماية الفلاحين وخاصة مزارعي القمح لأن القمح سلعة استيراتيجية.

 النهوض بصناعة الإلكترونيات

و أكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن النهوض بصناعة الإلكترونيات فى مصر يعد مطلب رئيسى كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري  من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأضافت: مشروع القانون المعروض علينا اليوم يخدم هذا التوجه الاستراتيجي  بإعفاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

و تابعت عضو مجلس النواب: وفق هذه البيئة شركات الهواتف المحمولة غيرت رؤيتها للسوق المصري خلال الفترة الأخيرة من سوق استهلاكي إلى مركز تصنيع وقاعدة تصديرية فى ضوء ما تم الإعلان عنه بإنشاء 3 مصانع للموبايل لعلامات تجارية عالمية، فضلا عن مصنع سامسونج للحاسبات اللوحية الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

و استكملت النائبة صبورة السيد: علينا كدولة وحكومة مواصلة العمل فى دعم هذه البيئة من أجل توطين حقيقي لصناعة الإلكترونيات فى مصر وتقديم حوافز داعمة للصناعة المحلية حتى يكون نتائج إيجابية بتوفير فرص العمل وأيضا بتقليل الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية

و أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في  التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا  توطين هذه الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

 نحتاج حزمة تعديلات لدعم الصناعة بعد غلاء الدواجن واللحوم

و قال النائب أحمد الشرقاوي إنه من المنطقي أن نقبل أية إعفاءات تخص الصناعة، ولكن كنا سنصبح أسعد لو ذلك في إطار حزمة تعديلات تشريعية تساعد على تنمية الصناعة في كل القطاعات.

وأضاف: أستشعر بأن هذا القانون جاء لأجل حالة محددة، وأرى ذلك أمر غير مناسب وأن مصر التي تحتاج أن تكون الصناعة أولوية لاتملك استراتيجية تشريعية لتنمية الصناعة الوطنية التي تبدأ من الإعفاءات والحوافز التي تقدمها الدولة للصناعات.

واصل بعدها: مصر التي اخترعت الزراعة، اليوم من أجل أزمة أعلاف، تصل أسعار اللحوم والفراخ والزيت لأسعار مرتفعة، لماذا لاتوجد هناك حزمة تشريعات في تلك اللحظة تؤدي لزيادة حجم التصنيع في مصر وتوطينها، دون أن تكون التعديلات جزئية، متعلقة بالهاتف المحمول فقط.

يخدم جهود توطين الصناعة المحلية

و رحب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعفاء الحكومة لأجزاء صناعة المحمول، لافتا إلي أنه طول الوقت تكون المناقشات بين مجلس النواب والحكومة عندما تقوم الحكومة بفرض رسوم أو ضريبة، ولكن هذه الحالة مختلفة وهو أمر مرحب بيه جدًا من حيث الشكل.

وأشار "عبد العزيز"، إلي أن إعفاء رسم تنمية الموارد المالية سوف يخدم جهود توطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلي خلق فرص للتصدير وهذا سوف يحدث في وقت من الاوقات، لأنه صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، بالتأكيد هذا أمر يجب دعمة ويجب الوقوف معاه، مؤكدا علي أن هذا سوف يساعد ايضا علي خلق فرص عمل للشباب وهذا يؤدي إلي القضاءعلي البطالة.