لخلق فرص للتصدير.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

 مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

«كان أخلاقا تمشي على الأرض».. البرلمان يعلن خلو مقعد النائب أحمد حته و الأعضاء يقفون دقيقة حداد.. ويؤكدون: مثالا يحتذى به للبرلماني المثقف

النواب يوافق على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 10 طلبات مقدمة من الأعضاء

ونص القانون على التالى

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.