لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات.. مشروعات النواب تستكمل غدًا مناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ADVERTISEMENT
تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، غدًا الإثنين، عقب الجلسة العامة، مناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية، لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات.
والجدير بالذكر، أن النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، قد قال مسبقًا إن هناك 13 مجمعا صناعيًا على مستوى الجمهورية منها مجمع في المحلة به 620 وحدة نسبة الإشغال فيها ضعيفة، مشيرًا إلى أن نسبة الأشغال في المجمعات لا تزيد علي 50 %.
ضرورة محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، مضيفًا: "على شركة الكهرباء محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة، وبالتقسيط، وأن تكون هناك آلية لتركيب العداد، ومنحه فرصة للسداد بضمان التنمية الصناعية، مؤكداً ضرورة دعم الصناعة، وأن يكون عام2023/ 2024 عام الصناعة المصرية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات من شركات الكهرباء للمجمعات حتى يستطيع العمل وتحقيق الإنتاج، ثم بعد ذلك العودة للنظام القائم في السداد".
تأخر رسوم السداد خاصة للمجمعات الصناعية لتشجيع الاستثمار
وأشار مرعي، إلى أن شركات الكهرباء ليس لديها خسارة، وبالتالي يجب أن تُدعم، وتأخر رسوم السداد خاصة للمجمعات الصناعية لتشجيع الاستثمار فى الـ13 مجمع صناعى، لأن هذه الصناعة سوف تقوم بإحلال الواردات، وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي يجب تشجيعهم.
دعم وتوطين الصناعة وعدم العمل في جزر منعزلة
واختتم: " أنه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والأزمات التي نمر بها لا بد من دعم وتوطين الصناعة وعدم العمل في جزر منعزلة، وأن هناك مشكلات تعاني منها المجمعات كارتفاع الكهرباء والماء، مؤكدًا أننا نحتاج في العام لمليون فرصة عمل وهذا يتطلب تقديم تسهيلات وحوافز للمجمعات الصناعية".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
