بحضورة «نيفين القباج».. البرلمان يناقش ملف تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم..الثلاثاء
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء المقبل، مناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمه من النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعشرين عضوًا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وهم كالتالي:-
توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية
الأول: عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.
الثاني:عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
عبد المنعم إمام تقدم بمشروع قانون جديد بشأن تكوين الأحزاب السياسية
ويذكر أن النائب عبد المنعم إمام، عضو بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، تقدم بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.
الأسس الدستورية لمشروع القانون:
ويستند المشروع المقترح من جانب رئيس حزب العدل على أسس دستورية وقانونية وحقوقية تتمثل فيما نصت عليه المادة (74) من الدستور المصري الصادر عام 2014م والمعدل في 2019م، على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
وإضافة إلى ذلك فإنه ينبثق دستوريا من المادة (4) من ذات الدستور التي نصت على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور"، والمادة الخامسة التي نصت على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
