خطة النواب: إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية تدعم توطين الصناعة بالدولة المصرية

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، أن مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، جاء متسقاً مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثير منها موزعة في شتي أنحاء العالم.

تحيا مصر

أزمات مصر الاقتصادية

جاء ذلك خلال تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشرور قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأشار التقرير، إلي أن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة، وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامات تجارية مميزه في الداخل والخارج في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

خطة النواب توافق علي مشروع قانون إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

ووافقت اللجنة علي مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

البرلمان يناقش مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على انه " في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

وأضافت المذكرة الايضاحية ، "جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى:

البرلمان يناقش مقترح نائبة التنسيقة مرثا محروس لإدراج لغة برايل في تدريس مناهج الأزهر .. الإثنين

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون النائب أحمد حته

وبحسب القانون "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".