البرلمان يناقش مشروعي قانوني«إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية» و «مد مدة تيسيرات استيراد المصريين من الخارج».. و يواجه وزيرة التضامن بـ154 أداة رقابية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تناقش الجلسة يوم الإثنين  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، و الذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى:

وبحسب القانون "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".

مد مدة تيسيرات استيراد المصريين من الخارج

كما تناقش الجلسة،  مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

و يأتى مشروع القانون،  فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

و يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات 

وكان قد أشار  النائب هشام هلال مقدم مشروع القانون، إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

كما تشهد  الجلسة العامة للمجلس، يوم الإثنين، مناقشة  تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:
1.طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023.
2.طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023.
3.طريقة إقرار الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023.

مواجهة وزيرة التضامن بـ154 أداة رقابية

وتشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بـ 154 أداة رقابية حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة،  كذلك عن سياسة الحكومة للتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأيضا عن  تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.