البرلمان يناقش مشروع قانون مد «مدة» تيسيرات استيراد المصريين من الخارج.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

تحيا مصر

خطة النواب توافق على مشروع قانون النائب هشام هلال بمد «مدة» تيسيرات استيراد المصريين من الخارج

وكانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

واستعرض  النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  مصر الحديثة، مشروع القانون مؤكدا على أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

الموافقة الاستيرادية

وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

البرلمان يناقش مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية.. الإثنين

وكيل مجلس النواب محمد أبوالعينين يلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي.. صور

وأشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.