ننشر أبرز المعلومات عن مشروع قانون «الأحزاب السياسية» المقدم من رئيس حزب العدل

أعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و رئيس حزب العدل، عن تقدمه بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

 أبرز المعلومات عن مشروع قانون الأحزاب السياسة 

-مشروع قانون جديد بشأن تكوين الأحزاب السياسية مقدم من النائب عبد المنعم إمام

 -عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان

-10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي ٢ مليون جنيه سنويا

 -دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين 

-فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بالأموال

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

تقوم فلسفة القانون المقترح على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في لمرحلة جديدة بعد اتحاد قوي الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢ لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت، والذي بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي بهياكله ثم الحرب والوحدة حولها كهدف ومن بعدها علمية السلام ومعها مرحلة التعددية السياسية المقيدة، واستمر الوضع على ما هو عليه باستثناء حصول بعض الأحزاب على مقاعد سواء بالضغط او الاتفاق مع الحزب الحاكم في ذلك الوقت. 

وبعد ثورة يناير ٢٠١١ أصدر المجلس العسكري التغيير الوحيد على قانون الأحزاب بالانتقال من الموافقة الي الاخطار لتأسيس الأحزاب وكذلك سحب تمويل الدولة للأحزاب، إلا أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة وهو ما انعكس في العملية السياسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر دعوته للحوار الوطني. 

فالأحزاب في الأساس هى وسيط بين الدولة والناس وهو وسيط تفاوضي في الأساس فالدولة تستطيع الآن أن تعرف توجهات الناس وآرائهم بسهولة ولكن يبقي أن تكون الأحزاب هي المكان الذي يتم فيه صياغة المصالح المختلفة والتعبير عنها، كذلك فإن الانتقال من كون الانتخابات والعمل الحزبي عملًا نخبويًا بل وأحيانا فرديًا إلى عمل شعبي مسئول يتواصل مع الجمهور دون إثارة أو تحريض بل بتمثيل اجتماعي ملائم عن المصالح والتفاوض حول السياسات والبرامج.

وبغض النظر عن الأسباب فأن الصورة السلبية للأحزاب تطغي على الصورة الإيجابية، وبالتالي فنضال الأحزاب مزدوج في بناء الثقة مع الجمهور بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.