«أسعار مخفضة.. سلع مدعومة..جهود رقابية».. رجال وزارة الداخلية يسخرون قدراتهم لرفع الأعباء عن الموطنين قبل شهر رمضان

مواصلة المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" حديث الشارع 

معارض رئيسية بكبرى الميادين تحتوي على أجود المستلزمات 

جهود رقابية خرافية لمنع الاحتكار ومواجهة التلاعب بالأسعار

تقدم وزارة الداخلية ورجالها بقيادة الوزير المخضرم اللواء محمود توفيق أدوار بطولية لاتتوقف لخدمة الشعب المصري، والتي جاء من ضمنها مؤخرا "دور خدمي جليل" يتمثل في إطلاق المرحلة تلو الأخرى من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم ومستلزمات الأسر المصرية، تحديدا قبل شهر رمضان.

محطات متعددة ومتنوعة من العمل الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية، يرصدها تحيا مصر في تقريره التالي، فبخلاف الجهود الجبارة لحفظ الأمن والأمان، وترسيخ سيادة القانون وردع المخالفين وصون الاستقرار الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة بفضل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن الوزارة تقوم بدور مماثل لخدمة المواطنين مباشرة، لتوفير السلع بأرخص الأثمان، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

مبادرة "كلنا واحد" التي لاتفارق أحاديث الشارع المصري 

على مدار الشهور الماضية، شكلت مبادرة "كلنا واحد" اهتمام رئيسي وأساسي عند الشعب المصري، والآن وقبيل حلول شهر رمضان أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ 23 من المبادرة، تحت رعاية مباشرة ومستمرة من الرئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموزعة في كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون بكثافة.

قدرات ومقدرات وإمكانات وزارة الداخلية التي تسخرها لمساعدة الشعب ومعاونته وسط الظروف الاقتصادية العالمية، مكنتها من زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بداية من يوم 18 الجاري لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية سرادقات بالقاهرة والجيزة، و36 معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

"سرعة في التوجيه، حكمة في التوقيت، وإحساس مباشر بالشعب"، رسائل يبعث بها اللواء محمود توفيق في ترجمة توجيهات الرئيس السيسي، حيث يتولى على الفور رجال وزارة الداخلية الأكفاء التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

منظومة أمان سند حقيقي للشعب المصري في المواسم الكبرى 

تحتاج المواسم الكبرى إلى مجهودات كبرى، وهو ما استطاعت وزارة الداخلية التكفل به جيدا من خلال مبادرتها التاريخية "أمان"، حيث واصلت المنظومة التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة".

تزامنت تلك الجهود التي اتخذت طابع شامل، مع الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وهو ما يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ملاحقة المحتكرين كأحد أهم الجهود النوعية لمساعدة المواطنين

جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية لمنع الاحتكار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث اتخذت الداخلية 10 إجراءات حاسمة لتوفير الأغذية والسلع للمواطنين وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

لاحقت شرطة التموين باشراف اللواء محمد فتح الله غازى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، المتهمين باحتكار السلع الغذائية وحجبها بهدف رفع أسعارها، حيث نجحت فى ضبط 65 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 468,297 طن "دقيق، سكر، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل، فول، كما وجهت شرطة التموين حملات رقابية استهدفت الأسواق لضبط الأسعار، حيث نجحت الحملات فى ضبط عددا من قضايا رفع الأسعار، بعدما استغل بعض التجار حاجة المواطنين لبعض السلع وحرصوا على رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وتم تحرير عددا من القضايا للبيع بأكثر من السعر المتعارف عليه، وتم التحفظ على أطنان من السلع لكونها مجهولة المصدر وبعضها فاسد لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

كما وجهت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، لمراقبتها وضبط كل ما يخالف القانون، حيث نجحت فى ضبط (42760) قضية تموينية متنوعة، بينها عددا من قضايا الغش التجارى، حيث يلجأ عددا من التجار لممارسة الغش التجارى وبيع سلعا لا تنطبق عليها مواصفات الجودة، بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة.

حملات مكبرة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان

شنت شرطة التموين حملات مكبرة لاستهداف الأشخاص الذين يبعون أسطوانات البوتاجاز المدعمة فى السوق السوداء، حيث نجحت فى ضبط 131  قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 44109 إسطوانة،  كما وجهت شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت المتلاعبين بمنظومة توريد الأرز، حيث نجحت فى ضبط 1166 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالى بمضبوطات هائلة الكمية

أمتدت تلك الأدور الرقابية القوية إلى رصد والتعامل مع مخالفات المخابز، حيث داهمت شرطة التموين عددا من المخابز المخالفة، ونجحت فى تحرير 25085 قضية مخالفات المخابز، كما استهدفت شرطة التموين بحملات رقابية الأشخاص الذين يستولون على السلع المدعمة، حيث نجحت فى ضبط 346 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

جهود مكثفة ومتواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

لم تكتف الداخلية بشن حملات رقابية على الأسواق، وإنما حرصت على توفير السلع من خلال مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

وقررت الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة.

الجهود الذكية التي تقوم بها وزارة الداخلية، لايتم إطلاقها بشكل غير محسوب، وإنما جاءت لتستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، كجهد شرطي حقيقي يتم توجيهه بشكل نوعي لصالح المواطنين بما يليق بوزارة تعمل كأحد أركان الجمهورية الجديدة.