محلية النواب تناقش اليوم طلبات نائب التنسيقية «عمرو درويش» بشأن تأخر تطبيق منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة القليوبية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس اجتماعها، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش بشأن تأخر تطبيق منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة القليوبية، بالرغم من قيام الدولة باعتماد المخصصات المالية اللازمة في هذا الشأن لصالح المحافظات، وقيام المحافظة بعقد جلسات واجتماعات متعددة بهدف معالجة تلك الأزمة إلا أنها لم تحقق الغرض من انعقادها حتى الآن، وقد أصبحت تلك الأزمة تشكل خطورة داهمة على صحة وحياة المواطنين.

تحيا مصر

محلية النواب تناقش طلبات النائب عمرو درويش

وتناقش اللجنة أيضًا طلبي الإحاطة بشأن تهالك بعض الشوارع الرئيسية بمدينة بنها- محافظة القليوبية، مثل شارع الترعة وشارع المقابر بأتريب والمتفرع منه الطريق المقابل لمسجد إبراهيم مرسي، وشارع خلف مديرية تموين القليوبية، وغيرهم من الشوارع الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة رصف نتيجة تنفيذ أعمال البنية التحتية، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية".

مناقشة تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم  للمنفعة العامة

والجدير بالذكر أن النائب عمرو درويش،  أمين سر لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد انتقد مسبقًا غياب مستشاري الوزارات المعنيين بحضور اجتماع اللجنة  للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك فى حضور محافظ الجيزة، قائلًا:" لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته مكناش وصلنا لهذه المشكلات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم  للمنفعة العامة.

صرف مستحقات التعويض 

وأضاف النائب عمرو دوريش، خلال اجتماع اللجنة، "نحن من نؤجج المشكلة لوجود موظف متعنت فى صرف مستحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق، مشيرًا إلى أن الأُسر أصبحت عرضة للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر" .

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المواطن لازم  ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته، بعض المسئولين يتحدثون عن وجود مشكلات فى هذا الملف، والسؤال لماذا لم تقم بعرض الأمر  على وزيرك والمسئول عنك".

وأشار إلى أن بعض الأسر أصبحت عرضه للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر .