نقيب الصيادلة: «المستحضرات التجملية زادت بنسبة تتخطي 50 % لهذا السبب»

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحديد الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلي 2400 جنيه، حيث أكدت النائبة في طلبها المقدم بأن تحديد الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلي 2400 يزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، أكد الدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، بأنه لأبد من تقنيين وضع الصيادلة في مصر لأن العديد منهم يسعون للسفر خارج مصر بسبب ظروفهم المادية، مؤكدا أن يجب يُعفى  الصيادلة من قرار الحد الأدني للأجور.

نقيب الصيادلة: 90% من المنتجات التجميلية مستوردة من الخارج

وأضاف عبيد في تصريحات لـ«تحيا مصر» بأن الصيادلة عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب بيع المنتجات الموجودة داخل الصيادليات بالسعر القديم وشراؤها بالسعر الجديد، الأمر الذي يتطلب كثيرا من الأموال لشراء جميع المنتجات الطبية داخل الصيدلية، وفي نهاية الأمر فإن المواطن المصري هو الأكثر تضررا بهذه الأزمة.

عالم فيروسات عن تطعميات الصحة الإجبارية للحجاج: «ضرورية»

بعد وفاة 4 أشخاص .. الحماية المدنية تحدد نصائح حال تسرب الغاز

وأوضح  نقيب صيادلة مصر بأن لا يوجد أحد من الصيادلة يقوم بتخزين المنتجات الطبية بالسعر القديم ويبعيها بالسعر الجديد وذلك لأن أسعار  جميع الأدوية يتم كتابتها على المنتج ولا يمكن التلاعب بها:« بعض المواطنيين فاكرين إن الصيادلة بيخزنوا الأدوية ويكسبوا فيها، الكلام دا كان بيحصل زمان مش دلوقتي».

وفيما يتعلق بشكوي بعض المواطنيين من زيادة الأدوية التجملية والمكملات الغذائية، أشار «عبيد» إن 90 % من هذه المنتجات تكون مستوردة من الخارج ومن الطبيعي أن يتم زيادة الأسعار بها بسبب أزمة الدولار الماضية:« المنتجات التجميلية زدات خلال الفترة الماضية من 40% إلي 50 % وذلك لأنها أغلبها يكون مستورد، الصيادلة ملهمش ذنب في هذا الامر».

النحاس تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحديد الحد الأدني للأجور 

وكانت قد أكدت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب بأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه، يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات، والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19% والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري، وفقًا لقانون التسعيرة الجبرية رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، حيث أن الدواء مسعر جبريا و نسبة ربحه محددة.