عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول العدالة الاجتماعية

تحيا مصر

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

تحيا مصر

مفاهيم العدالة الاجتماعية

وتناولت الورشة عدة محاور، منها مفاهيم العدالة الاجتماعية وما تم إنجازه لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توصيات لاستكمال تحقيق العدالة الاجتماعية وأهمية العدالة الاجتماعية ومتطلباتها.

ضرورة الوصول إلي الأماكن الأكثر فقرا بالمحافظات 

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة الوصول إلي الأماكن الأكثر فقرا بالمحافظات وتوافر كل الخدمات بالمحافظات كالقاهرة والمحافظات المركزية، بجانب تحقيق العدالة في الأجور والمعاشات ولذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبات بإصدار قانون موحد للأجور ورفع التمييز بين العاملين.

أدار ورشة العمل، كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك بالورشة عدد من أعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي والتجمع والشعب الجمهوري وطلاب من جامعة القاهرة.

النائب محمود بدر لصالون التنسيقية: العدالة الاجتماعية تعني توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل الظروف الحالية

وكان قد قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم العدالة الاجتماعية في واقعنا الحالي تعني عدالة التوزيع لعوائد التنمية، موضحا أنه وفقا للظروف الحالية يمكن تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي جعلت هناك أعباء على كافة طبقات المجتمع، ولابد من توزيع هذه الأعباء كل على قدر طاقته، ولابد من إتاحة كافة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات بالمساواة على كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وأضاف بدر، أن هناك عدد من الجهات والشركات الحكومية لا تلتزم بالقانون الذي فرضته الدولة بتطبيق الحد الأدني للأجور، وليست شركات القطاع الخاص فقط التي لا تلتزم بوضع حد أدني للأجور وأن يتم رفعه بما يتناسب مع مجريات الوقت.

وتابع: «نتلقى شكاوى من بعض شركات المياه، وبعض العمال مازالوا يتقاضون مبالغ ضئيلة من الصناديق الخاصة، وبح صوتنا من أجل إدخال تلك الصناديق مع الموازنة ولم يتم ضم الصناديق الخاصة والعمل على وحدة الموازنة».

تابع موقع تحيا مصر علي