محلية النواب توصي بتشكيل لجنة خاصة لقياس أثر صرف تعويضات المنفعة العامة.. و محافظ الجيزة: وفرنا مليار جنيه لمحور 26يوليو«صور و فيديو»

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  برئاسة المهندس أحمد السجينى، بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية وهو أحد العاملين السابقين بالمساحة، بتشكيل لجنة فرعية لإعادة النظر والقياس لتطبيق المنظومة التنفيذية  والتشريعية لصرف التعويضات، على أن تقوم اللجنة المشكلة بالعرض على لجنة الادارة المحلية  فى اجتماع خاص خلال ٣٠ يوم من تاريخه، وتوجه اللجنة الحكومة بعقد اجتماع مماثل تحت رعاية وزارة الري والهيئة العامة للمساحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة ومدى تأثير ذلك على استقرار أوضاعهم نتيجة عدم القدرة - سواء كانت المالية أو الزمنية – على توفير المسكن البديل، واختلاط الأمر فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض النهائي طبقاً للأسعار السائدة، وذلك بحضور محافظ الجيزة.

تشكيل لجنة خاصة لقياس أثر صرف تعويضات المنفعة العامة

و اصطحب النائب إيهاب منصور حصر كامل لشكاوى الأهالى فى العمرانية بشأن هذا الملف، حيث تجاوزت الأوراق الـ 4 آلاف ورقة مؤكدا على أن التعوضات وصرفها متأخر على الأهالى وعلى الحكومة أن تقوم بدورها تجاه هذه الشكاوى حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هناك كبيرة تتم من جانب  الحكومة ولكن هذا الملف يتطلب إجراءات بشكل أكبر.

من جانبه، قال المهندس أحمد  السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.

وناشد السجينى الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية.

وأشار السجيني، إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض، وحذر الحكومة، قائلا: تحذير سياسى، وجود مشكلات عامة مثل هذه ووجود حالة من عدم الرضا أمر غير جيد ويجب معالجته.

محافظ الجيزة: التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة

وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلا: "إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات.

وقال: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية فى المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعى.

وأضاف أن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن  من مجلس الوزراء.

وقال إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة  تم صرف تعويض اجتماعى ٣٤٥ مليون جنيه و٣١٠ شقة، و ٧٥٠ مليون تعويض للأرض والمبنى، مستطردا: لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه  لتعويضات محور 26 يوليو .

نائب التنسيقية:« المواطن قبل ما يخرج من بيته ياخد فلوس»

و انتقد النائب عمرو درويش  أمين سر لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غياب مستشاري الوزارات المعنيين بحضور اجتماع اللجنة  للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك فى حضور محافظ الجيزة، قائلا:" لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته مكناش وصلنا لهذه المشكلات".

وأضاف النائب عمرو دوريش، خلال اجتماع اللجنة: نحن من نؤجج المشكلة لوجود موظف متعنت فى صرف مستحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق، الأُسر أصبحت عرضة للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر .

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المواطن لازم  ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته، بعض المسئولين يتحدثون عن وجود مشكلات فى هذا الملف، والسؤال لماذا لم تقم بعرض الأمر  على وزيرك والمسئول عنك".

وأشار إلى أن بعض الأسر أصبحت عرضه للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر .

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على  ضرورة عقد جلسة  مصارحة على مستوى مجلس الوزراء، قائلا:"عليهم أن يأتوا بالمستشارين ويحلوا الموضوع ..آلاف المواطنين بيكلمونا".