النائب إيهاب منصور يواجه محافظ الجيزة بملف تعويضات المنفعة العامة أمام محلية النواب..وراشد:وفرنا مليار جنيه لمحور 26يوليو «فيديو»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول طلب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بشأن تعويضات الأهالى بمنطقة العمرانية جراء انتزاع منازلهم للمنفعة العامة وصدور قرارات إزالة بشأنها.

تحيا مصر

متابعة دورية لملف تعويضات المواطنين فى ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث اصطحب النائب إيهاب منصور حصر كامل لشكاوى الأهالى فى العمرانية بشأن هذا الملف، حيث تجاوزت الأوراق الـ 4 آلاف ورقة مؤكدا على أن التعوضات وصرفها متأخر على الأهالى وعلى الحكومة أن تقوم بدورها تجاه هذه الشكاوى حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هناك كبيرة تتم من جانب  الحكومة ولكن هذا الملف يتطلب إجراءات بشكل أكبر.

من ناحيته قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك متابعة دورية لملف تعويضات المواطنين فى ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة، مستطردا: رغم الظروف التى تمر بها البلاد لكننا حريصون على صرف التعويضات للمواطنين فى إطار ضوابط ، قائلا: "عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لا سيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة"، لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن، وهم؛ تعويض اجتماعى وتعويض أرض وتعويض مبني.

سرعة صرف التعويضات

من جانبه، قال المهندس أحمد  السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.

وناشد السجينى الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة  1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية.

وأشار السجيني، إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض، وحذر الحكومة، قائلا: تحذير سياسى، وجود مشكلات عامة مثل هذه ووجود حالة من عدم الرضا أمر غير جيد ويجب معالجته.

وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلا: "إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات.

محافظ الجيزة: التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة

وقال: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية فى المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعى.

وأضاف أن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن  من مجلس الوزراء.

السجينى يهدد برفع اجتماع محلية النواب لغياب الوزارات المعنية

وفاة عم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وقال إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة  تم صرف تعويض اجتماعى ٣٤٥ مليون جنيه و٣١٠ شقة، و ٧٥٠ مليون تعويض للأرض والمبنى، مستطردا: لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه  لتعويضات محور 26 يوليو .