خطة النواب توافق على تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج| صور

وافقت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، علي مشروع مقدم من النائب هشام هلال بشأن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

تحيا مصر

 قانون تيسيرات المصريين بالخارج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و٦٠ آخرين بشأن مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج.

ووفقا للمشروع الجديد بعد الموافقة عليه داخل اللجنة، تكون مدة التسجيل ٦ أشهر للحصول علي سيارة كما أن هناك مدة تصل لخمس سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها كما أنه ينبغي ألا يمر ٣ سنوات علي موديل السيارة عند الافراج الجمركى عنها.

تخفيض ٥٠٪؜ زيادة لجميع المصريين بالخارج

وكان الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد أنه يوافق علي وجود تخفيض ٥٠٪؜ زيادة لجميع المصريين بالخارج بما فيهم المصريين الموجودين في أوروبا والذين يتمتعون بزيرو جمارك.

 بيع السيارات

كما اقترح محسب أن يكون هناك حظر علي بيع السيارة لمدة عامين وهذا لكى نفرق بين المواطن الذي يحصل علي سيارة خاصة وبين التاجر.

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

 مشروع القانون هيأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

 مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.