الشيوخ يناقش السياسات الزراعية للحكومة.. ونواب: نحتاج لخطة استراتيجية وليس خطة أشخاص.. ويؤكدون: دعم الزراعات الداعمة للصناعة ضرورة «صور و فيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة، حول استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنه  في ظل المتغيرات الاقتصادية والإستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي، يعادل في أهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرها من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن.

 استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات

وأضافت: هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد تضمن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة : "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة" ووفق هذا الهدف توفر الزراعة سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم وهي اكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة وحسب هذا الهدف أيضاً فإنه ينبغي بحلول عام 2030 القضاء على جميع اشكال سوء التغذية .

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: أما محلياً وضمن أهداف جمهوريتنا الجديدة بالقيادة الرشيدة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية .

واستكملت فوزي: أما ما نود ان نستمع اليه من الوزير اليوم، فهو عما يمكن تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية كما يطلقون عليها والتي توفر الجهد و النفقات والمياه ، وتزيد الانتاج كماً و كيفاً الى مستويات غير مسبوقة ، فإلى اي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة .

وتابعت: أيضا ثمة جهد واجب لدعم المزارع سواء بالاسمدة او البذور او التمويل اللازم الميسر ، او بالارشاد الزراعي الفعال الذي اتصور انه لعب في مراحل سابقة دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي ، و أرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد ، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها .

واختتمت وكيل مجلس الشيوخ: و ضمن إستراتيجية الدولة الزراعية "مصر2030" ترد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الإهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.

نحتاج لخطة استراتيجية وليس خطة أشخاص

و أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع خطة واضحة بشأن مستقبل قطاع الزراعه للدولة المصرية، وتكون غير مرتبطة بأشخاص، لافتاً إلى أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصرى وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلي.

وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لابد وأن يكون لدينا خطة قومية يشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديدا وزارات الرى والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، وممثلين عن المزراعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين، مشددا أنه لابد من البدء في وضع تلك الخطة بشكل فوري وتشمل مستهدفات منها تعديل تشريعات كقانون التعاونيات، فضلا عن تغيير سياسات الاستثمار الزراعى وسياسات الإقراض للبنوك، قائلا :"مش معقول ندي فايدة كبيرة وهو بيستثمر فى البنية التحتيتة".

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا، خاصة وأن قاعدة البيانات الموجودة حاليا قديمة ولم يتم تحديثها بالتوسعات الأخيرة.

و رحب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، مشيرًا إلى أن "القطاع الزراعي يعاني من وجود فجوة، وهذا ليس بجديد، ولكن مع زيادة السعر العالمي شعرنا بهذه المشكلة".

وتساءل الخولي، ما هي الأراضي المتاحة والتي يمكن زراعتها، بما يوفر عائدًا اقتصاديًا!؟؟، مشيرًا إلى أنه لابد من توفير خريطة واضحة لكيفية زراعة الأرض وما يتم زراعته فيها.

الزراعة التعاقدية

وأوضح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أن الزراعة التعاقدية أمر مهم لتشجيع الفلاح على زراعة محاصيل بعينها، متسائلًا ما هي الاستثمارات التي شهدها القطاع الزراعي خلال العام الحالي والماضي؟.
 

وأكد  النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، انه يوجد أهداف للسياسة الزراعية بمصر، لافتا إلي أنه برغم أنه غير متخصص الا أنه يستطيع تصور المشاكل المتواجدة في القطاع، ومنها رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية  الضرورية للشعب المصري، بالإضافة إلي تصدير المنتج المحلي من الزراعة، وانتاج بعض السلع المستخدمة في الصناعة، متسائلًا عن ما هي سياسة الوزارة حول السعي في أي اتجاه من هذا؟، وما هي الادات التي يتم تحقيق بها هذا؟.

الأمن الغذائي أمن قومي

و أكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي حول استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، يعد طلب حيوي ومهم.

وأضاف النائب محمد السباعي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الأمن الغذائي أمن قومي، معقبا:" النهادرة بنتكلم على تحديات ضخمة عدينا بيها  وهنعدي بيها خلال الفترة القادمة القصيرة ونتمنى أن نتداركها حتى نكون أفضل خلال السنوات القادمة".

وتابع: محتاجين نستوضح رأي الحكومة بخصوص اللي تم في الزراعة التعاقدية خصوصا وحتى هذه اللحظة ليس هناك سياسة تعاقدية تحقق نفع الفلاح ونقدر نحثه على الزراعة وخصوصا أننا لاحظنا خروج قطاع كبير من المزراعين من القطاع الزراعي نتيجة للضغوط وزيادة مستلزمات الإنتاج و أسعارها.

واستكمل وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: محتاجين نعرف سياسات الحكومة للتوسع في التحول للري الحديث في ظل محدودية الموارد المائية، وكذلك سياسات الحكومة للتصنيع الزراعي.