خطة النواب توافق على إعفاء صناعة المحمول من رسوم الجمارك .. صور

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تحيا مصر

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على انه " في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

صناعة الموبايلات

وأضافت المذكرة الايضاحية ، "جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى:

وبحسب القانون "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".

رئيس مصلحة الجمارك: فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪؜ علي المحمول

وقال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪؜ علي المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول، مضيفًا أن اعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك اذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.

وردًا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر ممنرمضان يصنع ١٠٠ الف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية  جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الاعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك.

ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الاعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪؜ من انتاجه وكذلك شرط ان يكون هناك ٤٠٪؜ من المكون المحلي ضمن المنتج.

وقال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية، إن الدولة قررت ان يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع  والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب . 

الاعفاء من رسم التنمية

وقال الدكتور سليمان قورة، ممثل وزارة المالية أن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية،  والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.

وينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على " تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا"

توطين الصناعة 

وقالت النائب مرفت آلكسان، أننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها، مشيرة إلى أن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية ، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم اعفاءها، من رسم التنمية.

وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تاتى بغرض التجارة. 

وقال النائب  ايمن محسب أن إنتاج اكسسوارات المحمول معفيه من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .

وقال مسؤول الجمارك، موجها الشكر للجنة، موضحا أن فى الاول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحنةلة، وهاذ كان أمر لا يشجع على الصناعة،  وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية ١٠ %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وقال أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناءا على طلب شركات صناعة المحمول، وقال أن المادة المقترحة، باعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، امر جيد.

سميرة الجزار: التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العاملة فى هذا المجال

وسألت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح باعفاء رسم تنمية الموارد، وأن التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العاملة فى هذا المجال، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى. 

ويستهدف  مشروع  تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.