أبرز 8 معلومات عن مشروع قانون فرض عقوبتي الحبس والغرامة معا في قضايا «الشيك بدون رصيد»

تحيا مصر ينشر أبرز المعلومات حول مشروع قانون  بشأن تعديل المادة 534 والمادة 537 من أحكام مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المقدم من النائبة أسماء الجمال، والذي يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثماري والذي هو توجه لدولة والقيادة السياسية.

مشروع القانون جاء من أجل إلغاء حرية المحكمة فى الاختيار ما بين عقوبة الغرامة والحبس فى قضايا الشيك بدون رصيد  على أن يكون من حق المحكمة الجمع ما بين الغرامة والحبس معا فى إقرار عقوباتها تجاه قضايا الشيك بدون رصيد لدعم بيئة الاستثمار والمعاملات التجارية.

أبرز المعلومات عن مشروع قانون فرض عقوبتي الحبس والغرامة معا في قضايا «الشيك بدون رصيد»

1-النائبة أسماء الجمال تقدمت بمشروع قانون التجارة لمواجهة أزمة "الشيك بدون رصيد"

2-أكدت بأنه يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال وهو ما يدعم بيئة الاستثمار

3-قالت بأن أزمة الشيكات تُفسد العمل التجارى وتضر الاستثمار مما أفقد الشيك  الثقة الواجبة بين المتعاملين

4-التعديل المطروح يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود

5-منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد

6-الصفة التنفيذية تمكنه من الحجز على أموال صاحب الشيك وتمنعه من السفر خلال إسبوع بما يردع المخالفين

7-العقوبة ستكون الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه وعدم ترك الحرية للمحكمة  للاختيار بين العقوبتين

8-يجوز للمحكمة  سحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه جديد لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك

وقالت النائبة أسماء الجمال، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم، عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءًا كبيرًا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق، وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.

وأشارت الجمال، إلي أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة، والتي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم.

وتابعت:" الأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلًا آمنًا لتداول النقود، مشيرة إلي أن التعديلات التي تقدمت بها والخاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب عليه بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه".

أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون

وأوضحت أن التعديلات شملت اضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها أرصاده بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.