محمد حلاوة لـ قصواء الخلالى: تقنين المنشأت الصناعية غير المرخصة يدعم بيئة الاقتصاد والتنمية

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير من جانب مجلس الشيوخ بدعم الصناعة فى مصر خلال الفترة الأخيرة  فى ضوء التحديات الاقتصادية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا وما أعقبها من أزمة في سلاسل الإمدادات وتوقفها، قبل أن يشتعل الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تبعات على الاقتصاد العالمي والمصري.

حلاوة: أقررنا 3سنوات جديدة لتقنين المنشأت الصناعية فى مصر الغير مرخصة

وأضاف "حلاوة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قتاة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن تقنين المنشأت الصناعية غير المرخصة يدعم بيئة الاقتصاد والتنمية فى مصر وهو ما أقره مجلس الشيوخ  مؤخرا، مضيفًا: "التراخيص جزء أساسي لدعم المنشآت الصناعية، لذلك فوافقنا على أن المنشآت الصناعة يصدر لها تراخيص لمدة 3 سنوات".

محمد حلاوة: تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يستهدف إزالة العقبات أمام المصانع الجديدة لتعزيز الوفرة بالأسواق

النائب محمد حلاوة يستعرض أمام الشيوخ تقرير لجنة الصناعة حول مشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخصة

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ أنه بعد إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، تصبح تلك المنشآت جاهزة للتصدير واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية والاندماج بالاقتصاد الرسمي، موضحًا: "كل المصانع كبيرة أو الصغيرة، خاضعة للاقتصاد والقانون الجديد يعمل على دمج المصانع واستغلال طاقتها لتوفير بضائع في السوق المحلي".

نعمل على تعميق الصناعة  فى مصر  لسد الفجوة الدولارية.. ونعمل بتكامل مع الحكومة وأعضاء مجلس النواب  

ولفت إلى أن مشروع قانون استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية، يأتي ضمن حزمةإجراءات طالبنا بها لدعم النصاعة الوطنية، والتي تشمل أيضًا دعم الصناعة والتمويل الصناعي، فمهم أن يتوفر للصناعة التمويل اللازم، والتراخيص والأراضي الصناعية، وذلك من أجل دعم الصادرات وانتشار المنتج المصري لسد الفجوة الدولارية، وتعميق الصناعة للوصول لأهداف التصدير.

ونوه النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة تتبنى تعميق الصناعة، وذلك من خلال وجود صناعات مغذية للصناعة الأساسية التي يتم تصنيعها من خامات محلية، حتى نصل إلى هدف الرئيس السيسي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يعمل مع الحكومة ومجلس النواب على سد الفجوة الدولارية من خلال تعميق التصنيع المحلي.