الشيوخ يقر مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.. ونواب: خطوة إيجابية لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي.. ويؤكدون: الحكومة عليها الاستماع لرجال الصناعة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، نهائيا على  تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

خطوة إيجابية لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي

و في هذا الإطار، أكد الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.

 برنامج الاصلاحات الاقتصادية

وأضافت: لذلك فإن تعديل القانون يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل أن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019 . 

وتابعت: فإذا ما جمعنا بين الملاحظتين السابقتين يتضح لنا جلياً ، انه من اللازم ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع .

واستكملت: أيضاً ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الإجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية، الأمر الذي لابد وأن ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وايضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة، و دون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني .

وأكدت أن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.

ثقافة الصناعة غير موجودة لدى الشباب ..والكل بيستسهل«التجارة ومحلات السندوتشات

و رحب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، بالمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن النواب تحتاج أن تفهم من الوزير، الكثير فيما يتعلق بالصناعة والتجارة.

وأشار الخولي، إلى أن "ضم وزارتي الصناعة والتجارة معًا، أمر في غاية الأهمية، نظرًا لأهمية متابعة القطاع التجاري الصناعي، مستنكرًا افتقاد الشباب المصري لثقافة الصناعة، فعدد كبير منهم يستسهل المشاريع الخفيفة والكافيتريات والسندوتشات".

دور الدولة في نشر الوعي التجاري بين الشباب 

وتابع:" الوزارة عليها عبء كبير، فيما يتعلق بنشر الوعي بأهم المشروعات التي تحتاجها الدولة وميزانياتها وكل ما يتعلق بها شريطة أن يكون مشروع تحتاجه الدولة فعلًا، مشيرًا إلى أن التنافس مع الدول المجاورة يجب أخذه بعين الاعتبار، فكل دولة حاليًا تسعى جاهدة لتسليط الضوء على أهم مميزاتها، لجذب المستثمرين، خاصة بعد تدهور الوضع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية". 

كيفية جذب مزيد من المستثمرين لمصر

واستكمل:" أنه يجب التركيز على الميزة التنافسية المصرية، لجذب مزيد من المستثمرين، معلنًا موافقته على مشروع القانون، إيمانًا منه بضرورة تشجيع الصناعات والمستثمرين".

و رحب النائب إيهاب وهبه رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، بحضور وزير الصناعة  المهندس أحمد سمير الجلسة العامة للمجلس، قائلا: الميزة في الوزير أنه رجل صناعة وعانى من هذه المشكلات كثيرة.

وأضاف النائب إيهاب وهبه: الصناعة والزراعة هما اليد و جناحي التطور في الدولة ولا تبقى دولة ولا تقوم إلا بالصناعة والزراعة، في الفترة الماضيةعانينا من حجم الصادرات والواردات، ووجدنا أن حجم الواردات أكبر من حجم الصادرات، و لذلك فنحن نحتاج إلى زيادة الصادرات، و الصناعة هي المحور الأساسي لزيادة الصادرات بقيمة مضافة.

وتابع: لذلك أود من اللجنة ومن وزارة الصناعة أن توضح لنا عدد المشروعات التي تقدمت في الفترة من سنة 2017 لسنة 2019، خلال القانون السابق، محتاجين نعرف عدد المشروعات التي تقدمت للحصول على رخصة مؤقتة وكام  واحد من المشروعات حصل على الرخصة  المؤقتة وعدد المشروعات التي لم تحصل على الرخصة المؤقتة، و ما هي المشكلة اللي أدت إلى أن هذه المشروعات لم تحصل على الرخصة الدائمة.. هل هي مشكلة في المشروعات نفسها و لا مشكلة في عدم توفيق الأوضاع و لا تعنت من هيئة التنمية الصناعية و الوزارة، محتاج نعرف ذلك، معقبا:"لأن كل مرة بندي فرصة أننا نشتغل بالاستثناء، عملنا كدا في مشروعات البناء وبنعملها دلوقتي ، محتاجين نحل المشكلة من جذورها".

تقنين الأوضاع بشكل مؤقت يخدم جهود التنمية

و أكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، أنه من المعلوم أن كافة دول العالم تسعى جاهدة لتنمية اقتصادها القومي عن طريق استغلال ثراوتها الطبيعية وزيادة وتطوير الصناعات المحلية لما لها من دور هام وبارز في رفع معيشة المجتمع عن طريق توفير فرص عمل ووظائف للأيدي العاملة في كافة المجالات، مما يؤدي لحل مشكلة البطالة في المجتمع فكلما زاد حجم الإنتاج قل عدد العاطلين عن العمل.

وأَضافت النائية حياة خطاب: الصناعة تساعد في توفير المنتجات المصنعة محليا مما يؤدي إلى عدم الاحتياج لاستيراد سلعة مماثلة من دول آخرى، لذلك فإن جودة المنتج المحلي تساعد على زيادة فرص التصدير إلى دول آخرى مما يساعد على تنمية اقتصاد الوطن.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها  سيتم تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وفي ظل حرص الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي كما أن تطبيق هذا القانون سيزيل العقبات أمام المصانع القائمة والجديدة.