نائبة التنسيقية بندوة تحيا مصر:«نتطلع لقانون جديد للأحوال الشخصية محكوم بالشرع والإحسان معا وليس الشرع فقط»

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ: بكل صراحة أحلامى هي  أن نكون أم تنفيذ لقانون الأحوال الشخصية المنتظر أى كانت أوضاعه، خاصة أن السوابق تتحدث عن أن التنفيذ هو المرحلة الأهم فى كل شيء، فالمنظومة لا تقف أمام بنود وتشريعات ولكن التحدى فى التنفيذ، ولم يعد من المقبول أن نكون أمام إشكاليات خاصة بالولاية التعليمية  وأيضا الحالات الخاصة بالطلاق ما بعد 20 سنة جواز لأسباب مختلفة وللأسف بيكون مصيرها فى الشارع خاصة أنه تكون دون أى حقوق من زوجها  وهذا ليس من العدل أو الشرع.

 تنفيذ لقانون الأحوال الشخصية

وأضافت في ندوة تحيا مصر:  وهنا لدينا أزمة كبيرة بأننا نعامل فى الشرع بالنص وليس بالإحسان، رغم أن الأصل هو الإحسان وبالتالى هذه الحالة لابد أن يتم الانتباه لها بقانون الأحوال الشخصية  حيث نسب الطلاق تزداد فى هذا السياق ويكون حقوقها ضائعة وأتصور أنه من الممكن أن يتم ربط مؤخر الصداق بالتضخم  وقد يكون حل فى معالجة هذه الإشكالية حيث أن مؤخر الصداق لمثل هذه الحالات يكون متدنى جدا، وأتمنى أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية محكومة بالشرع والإحسان وليس بالشرع فقط من أجل أن نكون أمام قانون متوازن ولا يجوز على حق أحد من المرأة أو الرجل.

 نكون أمام قانون جديد للأحوال الشخصية محكوم بالشرع والإحسان معا وليس بالشرع فقط

وكانت قد أكدت النائبة سها سعيد، أهمية أن نكون أمام قانون جديد للأحوال الشخصية محكوم بالشرع والإحسان معا وليس بالشرع فقط، على أن يراعى إشكاليات الولاية التعليمية وأيضا حالات الطلاق التى تزايد بعد 20 سنة جواز حيث جميعهم يكون مصيرهم فى الشارع مع مؤخر صداق لا يجوز مصروفات السوبر ماركت فى يوم، وبالتالى لابد من معالجة هذا الأمر على وجه السرعة.

مواجهة العنف الأسري

جاء ذلك فى الجزء الأول من الندوة الحوارية  لموقع تحيا مصر، أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، مؤكدة على أنها تختلف مع توصيات مجلس الشيوخ بشأن مواجهة العنف الأسرى وأنشاء مجلس بشأنه خاصة أننها بحاجة إلى مجتمع مؤهل أولا لمواجهة العنف الأسرى ومن ثم نكون أمام تجريم يردع الجميع ويحبس من يمارس العنف ضد أى من أبناء وأفراد أسرته، مشيرة إلى أهمية أن يكون لدى المجتمع تقبل لفكرة«فركشة الخطوبة وفسخ الجوازة» مُبكرًا تفاديًا للعنف الأسرى وليس الانتظار لما بعد الجواز، حيث أن فركشة الخطوبة ليس عار وفسخ الجواز بعد كتاب الكتاب ليس عار، ولكن العار هو أن يستمر الأشخاص فى إجراءات الزواج رغم عدم التفاهم والتوافق.