حق دستوري أم جريمة.. لماذا أخفقت أمريكا فى القضاء على فوضى السلاح فى شوارعها؟

تتوالى حوادث إطلاق النار فى الشوارع الأمريكية فلا يكاد يمر أسبوع أو شهر دون أن تقع عملية إطلاق نار فى سوبر ماركت او فى شارع أو فى مدرسة أو  غير ذلك مخلفاً وراءه قتلى وجرحى بسبب تفشي انتشار السلاح  فى الشوارع الأمريكية وتغليف هذه الفوضى بحق دستوري وقانوني وأن نزع السلاح من المواطنين هو بمثابة سلب  حق من حقوقه. 

تحيا مصر

ومع تفشي الأسلحة فى الشوارع الأمريكية كالوباء، ينقسم كالعادة الديمقراطييين والجمهوريين بشأن حرية امتلاك السلاح بين مؤيد وداعم لقوانين تقيد أو تضبط حيازتها وبين معارض ورافض للفكرة ويرون أنه من غير العادل سحب السلاح من المواطنين ومساواة بين المختل والعاقل فى حيازة السلاح. 

القتل حق دستوري

ومع استمرار الصراع بشأن وضع ضوابط لحيازة الأسلحة النارية، تواصل عمليات إطلاق النار العشوائية ففى أخر حادت من حوادث إطلاق النار  قتل اليوم 6 أشخاص علي يد  شخص يبلغ من العمر 51 عاما ووقع الحادث فى ولاية ميسيسبي وتم القبض على المشتبه به ووقف مسلسل القتل ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع ارتكاب المشتبه به هذه الجريمة هل دافع كراهية وعنصرية أم مجرد شخص مختل عقلياً وققرر أن يستيقط من النوم وأخذ سلاحه فجأة ونزل الشارع مارس حقه "الدستوري" فى القتل ! 

تجار الدماء باسم الحريات

فلماذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية حامية حقوق الإنسان والتى تنتفض فى حال قتل شخص فى دولة فى قارة أخرى، فى إيقاف نزيف الدماء المتواصل فى شوارعها هل قتل النفس أصبح حرية مكفولة للمواطن الأمريكي أم أنها "سبوبة" للتجار الدماء الذين يبعون السلاح لكل من يريد الحصول عليه؟ 

احتفال ينتهي بكابوس.. إطلاق نار فى ولاية أميركية وسقوط قتلى وجرحى

مذبحة مروعة.. مقتل 6 بينهم رضيعة وأمها بإطلاق نار فى ولاية أميركية

مقتل 40 ألف شخص خلال عام 

ففى أخر حصيلة غير نهائية لعدد القتلى الذين راحو ضحية فوضي السلاح، كشفت منظمة "أرشيف عنف السلاح" أن ما لايقل عن 604 عمليات إطلاق نار  وقعت فى عام 2022 وتسببت فوضى انتشار السلاح بمقتل نحو 40 ألف شخص فى أمريكا خلال العام الماضي.

ويذكر انه فى يونيو الماضي وقع الرئيس الامريكي جو بايدن على قانون يقيد حيازة السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

حيازة السلاح أسهل من شراء سيارة

وتضمن القانون وضع ضوابط  أشد صرامة فيما يتعلق بالمشترين للأسلحة، كما تضمن القانون بنودا تساعد الولايات المتحدة فى حظر حيازة السلاح على الأشخاص الذين يمكن أعتبارهم أنهم يمثلون خطر على أنفسهم أو على الآخرين. كما يحظر القانون بيع السلاح للمدانين فى  حوادث عنف منزلى.

لكن هذه القانون لن يقضي على فوضى السلاح المتفشية فى جسم المجتمع الأمريكي، وهو ما أشار إليه الكاتب الأمريكي أوجين روبنسون فى مقال لصحيفة "واشنطن بوست" فقال أن المشكلة ستظل قائمة طالما شراء أسلحة القاتلة التى تستخدم فى الحروب أمر ممكنا وأسهل من شراء سيارة. 

وبحسب هيئة البحوث المختصة فى شؤون الأسلحة  Small Arms Survey  فإن الولايات المتحدة يوجد بها 393 مليون قطعة سلاح. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الغنية حول العالم فى معدل الوفيات بسبب حوادث إطلاق النار.