بعد الضريبة العقارية.. النائب محمد زين الدين يطالب بإعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني من الضرائب والجمارك

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في مساندة ودعم صناعة الإنتاج الداجنى، لمواجهة التحديات الأخيرة، لاسيما الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وجميع مستلزمات الإنتاج.

تحيا مصر

ضبط منظومة أسعار الدواجن بالأسواق

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يساعد نسبيا في ضبط منظومة أسعار الدواجن بالأسواق، قائلا: إلا أن منظومة الإنتاج الحيوانى بشكل عام تحتاح إلى قرارات أخرى أيضا، ويجب على الحكومة دراستها للعمل على ضبط منظومة البروتين الحيواني والسيطرة على الأسعار.

وطالب زين الدين، بقرارات أخرى مثل الإعفاء من جميع الضرائب والجمارك لكل مستلزمات الإنتاج الحيوانى مثل الأعلاف، مكملات الأعلاف، الأدوية البيطرية، الكتاكيت المستوردة، وتوفير الدعم المادى للمنتجين في ذلك القطاع بقروض حسنه أو بفائدة 3%.

أشكال الدعم الفني والبيطرى الحديث والخدمات البيطرية

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تقديم وزارة الزراعة كل أشكال الدعم الفني والبيطرى الحديث والخدمات البيطرية مجانا لمختلف مزارع الدواجن والماشية على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن توفير تلك الخدمات وتسهيل خطوات الإنتاج الحيواني من دواجن وماشية، يسهم بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم السيطرة على الأسعار.

تسير الحكومة خلال الشهور المقبلة

وقال النائب: يجب أن تسير الحكومة خلال الشهور المقبلة، في العمل على مواجهة الأزمة ومنع تفاقم الأسعار مع دخول شهر رمضان وبعده عيد الأضحى، من خلال العمل على سرعة استيراد دواجن وأبقار وخراف من الخارج.

النائبة دينا هلالي: القيادة السياسية وضعت أولوية لتكامل مع استراتيجية حقوق الإنسان مع برامج التنمية المستدامة

صناعة الشيوخ تناقش غدا تأثير قانون المحال العامة على تنمية المشروعات الصغيرة

كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.