نائبة التنسيقية لـ تحيا مصر: علينا تًقبل ثقافة «فركشة الخطوبة وفسخ الجوازة» مُبكرًا تفاديًا للعنف الأسري

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ: بختلف مع توصيات مجلس الشيوخ بشأن مواجهة العنف الأسرى والتى انتهت لعمل مجلس جديد لمواجهة العنف الأسرى وهو ما يختلف مع الواقع المصرى الذى يتواجد به مجلس قومى للمرأة ومجلس قومى للأمومة والطفولة، وأتسأل عن عمل مجلس جديد لمواجهة العنف الأسرى هيعمل إيه؟ ولنا فى الكنيسة المصرية العبرة الكامل حيث تشهد تدقيق كامل فى عملية الزواج خاصة أنهم ليسوا لديهم طلاق ومن ثم توجد إجراءات حاسمة بشأن ضبط هذه العملية، أم الواقع لدينا مختلف حيث الزواج بعد شهر أو شهرين من فترة الخطوبة بجانب  عدم الدقة فى التوافق وعقب ذلك نعود للشكوى.

برنامج مودة بوزارة التضامن ولكن لم يتم تطبيقه بالصورة الصحيحة

وأضافت في ندوة تحيا مصر: ولدينا برنامج مودة بوزارة التضامن ولكن لم يتم تطبيقه بالصورة الصحيحة، وأتصور ضرورة أن يتم تنفيذ  بالإجبار... وأنا هنا لا أختلف مع التجريم القانونى للعنف الأسرى ولكن قبل التجريم لابد أن يكون النشأ مؤهل لعمل أسرة من الأساس حتى أستطيع أن أُجرم أفعاله حال العنف .. ولدينا أيضا مجموعه من الأعراف لابد أن نتخلى عنها سواء فترة الخطوبة أو ما بعد الجواز  وهذا دور القوى الناعمة.

نحتاج مُجتمع مؤهل لمواجهة العنف الأسرى

وتابعت: بعد تأهيل النشأ نكون أمام تجريم والحق المدنى لا يسقط كما يتم فى السرقة حتى لو تنازل الشخص المسروق، وبالتالى أى شخص يرتكب العنف ضد المرأة يتم حسابه وعقابه، وهنا نكون  أمام عقاب وحسم مع أى شخص يرتكب عنف ضد المرأة أو أى من أفراد أسرته حتى ولو تنازل صاحب الحق الذى تم الاعتداء عليه، «ولو تم حبس من إرتكب جريمة العنف الأسرى سيكون الأمر رادع ...وفى التحرش بنشوف فى الأقسام عدم تحرير المحاضر إلا لو كانت الست متقطع هدومها "...وبالتالى المقصد من هنا أهمية أن نكون أمام حرص مختلف بتنفيذ القانون بالأساس والأمر ليس إصدار تشريعات وفقط وومن ثم العنف الأسرى حتى يتم تجريمه لابد أن يكون المجتمع مهيأ فى الأساس للمواجهة ..بمعنى المجتمع لا يكون رافض لفكرة «فركشة الخطوبة»بسبب عدم التوافق، ولا يكون رافض لفكرة فركشة الجوازة بعد كتب الكتاب  وغيرها من المشاهد المجتمعية التى يرفضها البعض بوازع أن هذا عيب أو خطأ وعار ويجبر البنات على الزواج وعقب الزواج نكون أمام إشكاليات كبيرة وطلاق ومن ثم نحتاج مُجتمع مؤهل لمواجهة العنف الأسرى قبل وجود قانون رادع.