العنف المسلح.. مقتل 6 أشخاص فى حادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي

لاتزال فوضى انتشار الأسلحة تنتنشر فى الشوارع الأمريكية مخلفة قتلى وجرحى، فيوم بعد يوم تزداد حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية وفشل السلطات الأمريكية فى ضبط أو السيطرة على هذه الفوضى المتفشية فى أمريكا. فالسلاح بات متاح ومباح للجميع سواء صغار او كبار. 

تحيا مصر

تفشي فوضى السلاح فى شوارع أمريكا

ففى آخر حوادث إطلاق النار والتى تنضم إلى سلسلة الحوادث المتكررة بشكل يومي وأسبوعى فى أمريكا، أعلن مكتب مأمور بلدة أركابوتلا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية مقتل 6 أشخاص بالرصاص في 3 أماكن، لافتا إلى أن الشرطة تمكنت من توقيف مطلق النار.

وقال مكتب مأمور مقاطعة تيت على الفيسبوك:" وقعت سلسلة من حوادث إطلاق النار فى 3 أماكن متفرقة فى أركابوتلا أدت إلى مقتل 6 أشخاص".

وأضاف المصدر أن:" المشتبه به فتح النار على موقف للسيارات تابع لمتجر في بلدة أركابوتلا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة". 

وأشار المأمور براد لانس إلى أن مطلق النار توجه بعد ذلك إلى منزل قريب قتل فيه زوجته السابقة. 

وتم العثور على جثتي شخصين فى منزل مأجور ومن المرجح أن الضحيتين من عائلة المشتبه به. 

وعثر رجال الشرطة حول هذا المنزل على جثة شخص في سيارة وجثة آخر على الطريق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 6.

عمل مأسوي

وصرح مكتب المأمور أن المشتبه به يدعى ريتشارد ديل كرام ويبلغ من العمر 52 عاما، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد. 

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز في تغريدة عبر تويتر:"نعتقد أنه تصرف بمفرده وحتى الآن لا  نعرف دوافعه وراءهذا الهجوم" 

ودعا حاكم ولاية ميسيسيبي إلى الصلاة على أرواح ضحايا هذا العمل المأساوي ومن أجل أسرهم.

احتفال ينتهي بكابوس.. إطلاق نار فى ولاية أميركية وسقوط قتلى وجرحى

مذبحة مروعة.. مقتل 6 بينهم رضيعة وأمها بإطلاق نار فى ولاية أميركية

العنف المسلح يغضب بايدن ويفرح الجمهوريين

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن كفى، فخلال 48 يومًا في 2023 شهدت أمتنا 73 حادث إطلاق نار على الأقل”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن “الأفكار والصلوات ليست كافية وعنف السلاح وباء”، مؤكدا أنه “على الكونجرس أن يتحرك الآن”.

ودعا الرئيس الأمريكي الكونجرس بإعادة حظر الذي كان مطبقا بين 1994 و 2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية، غير أن الجمهوريين لديهم رأي أخر إذ يرون أن حيازة السلاح حق دستوري.