«صناعة الشيوخ» تناقش الأحد تأثير قانون المحال العامة على تنمية المشروعات الصغيرة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاثار الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة وتأثيره على أحكام ونطاق تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تحيا مصر 

تراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها. 

نائبة التنسيقية: دورنا الرقابى على الحكومة«كشاف نور» لمواجهة مشاكلها قبل الاصطدام بـ«النواب»

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً  لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

الموافقات الأمنية

وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية. 

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

تراخيص المنشآت الصناعية

ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.