أمين سر التنسيقية سها سعيد بـ ندوة تحيا مصر:لا نحتاج قانون للأحوال الشخصية محكوم بالشرع فقط ..والمُطلقات بعد 20 سنة جواز مُشردين بالشارع.. وعلينا تًقبل ثقافة «فركشة الخطوبة وفسخ الجوازة» مُبكرا

دورنا الرقابى على الحكومة«كشاف نور» لمواجهة مشاكلها قبل الاصطدام بـ«النواب»

مواجهة إنفلات الأسعار فى مصر يبدأ من تقليل استهلاك المواطن وإبلاغه عن المُخالفين 

نحن كنواب مُتأثريين من إنفلات الأسعار «زى المواطنين» 

موظفو الحكومة بـ«ينكدوا على المواطن» وتصرفاتهم بتخليه «يدعى على الكل »

رفاهية العمل الحكومى بمصرلم «تعد مُقبولة»..والقطاع الخاص ناجح لـ«حسمه مع الموظف»

أختلف مع مجلس الشيوخ بشأن مجلس العنف الأسرى.. ونحتاج مجتمع مؤهل  قبل التجريم 

لابد أن يتقبل المجتمع ثقافة «فركشة الخطوبة وفسخ الجوازة» مُبكرًا تفاديًا للعنف الأسرى 

نتطلع لقانون جديد للأحوال الشخصية محكوم بالشرع والإحسان معا وليس الشرع فقط

الطلاق بعد 20سنة جواز فأكثر يتزايد ومصير السيدات يكون الشارع بسبب مؤخر الصداق

قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد أن يُعالج  أزمة تشرد السيدات المُطلقات بعد 20سنة جواز

حسم الولاية التعليمية مهم بالأحوال الشخصية.. وربط مؤخر الصداق بالتضخم ضرورة مهمة 

لسنا مُتراجعين على مستوى القوى الناعمة.. ولكن التحدى فى مواصلة الإبداع والنهضة الفنية 

الجباية على الفن مرفوضة دعما للقوى الناعمة ...والتنسيقية تتولى حل إشكاليات صناعة الفن

أكدت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية أن نكون أمام قانون جديد للأحوال الشخصية محكوم بالشرع والإحسان معا وليس بالشرع فقط، على أن يراعى إشكاليات الولاية التعليمية وأيضا حالات الطلاق التى تزايد بعد 20 سنة جواز حيث جميعهم يكون مصيرهم فى الشارع مع مؤخر صداق لا يجوز مصروفات السوبر ماركت فى يوم، وبالتالى لابد من معالجة هذا الأمر على وجه السرعة.

جاء ذلك فى الجزء الأول من الندوة الحوارية  لموقع تحيا مصر، أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، مؤكدة على أنها تختلف مع توصيات مجلس الشيوخ بشأن مواجهة العنف الأسرى وأنشاء مجلس بشأنه خاصة أننها بحاجة إلى مجتمع مؤهل أولا لمواجهة العنف الأسرى ومن ثم نكون أمام تجريم يردع الجميع ويحبس من يمارس العنف ضد أى من أبناء وأفراد أسرته، مشيرة إلى أهمية أن يكون لدى المجتمع تقبل لفكرة«فركشة الخطوبة وفسخ الجوازة» مُبكرًا تفاديًا للعنف الأسرى وليس الانتظار لما بعد الجواز، حيث أن فركشة الخطوبة ليس عار وفسخ الجواز بعد كتاب الكتاب ليس عار، ولكن العار هو أن يستمر الأشخاص فى إجراءات الزواج رغم عدم التفاهم والتوافق.

وأكدت النائبة سها  سعيد أهمية أن نتكلم من الكنسة المصرية واقع  التوافق بين راغبى الزواج قبل الزواج الرسمى  خاصة أن لديهم برامج تساعد على التوافق فى ضوء عدم وجود طلاق لديهم، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنفيذ برنامج موادة على جميع الراغبين بالزواج بالإجبار  وعدم ترك الأمور بعشوائية لا تحقق سوى الطلاق والعنف الأسرى، متطرقة أيضا إلى ملف الهوية الثقافية فى مصر مؤكدة على أن دور القوى الناعمة لم يتراجع فى مصر  كما أن المنظومة الضريبية بشأن لابد من مراجعتها على مستوى القيمة وآليات التحصيل والجباية تضرهم وتضر القوى الناعمة ككل...وإلى نص الحوار 

كل الشكر  على تلبية  دعوة تحيا مصر .. وخلينى أبدأ مع حضرتك من واقع الدور الذى يحتاجه المواطن المصرى من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .. وهو الدور الرقابى فى ضوء كل  التحديات الاقتصادية  الحالية والاحتياج لضبط الأسواق مع الإشارة إلى واقع دور مجلس الشيوخ الرقابى المختلف عن دور مجلس النواب ؟

• لا شك بأن الدور الرقابى مطلوب من السُلطات التشريعية،  ولكنه مُختلف ما بين مجلسى النواب والشيوخ فى مصر .. وكونى نائبة شيوخ  حيث الدور الرقابى  هو دور تكاملى فى الأساس بحكم الدستور،  من خلال الاقتراحات برغبة وأيضا طلبات المناقشة العامة، وهى فى مفهومها بالأساس إطار تكاملى مع الحكومة، ونتحدث  مع الحكومة دائما بهذا الإطار قبل أن يكونوا أمام مواجهة الدور الرقابى لمجلس النواب، حيث دائما الحديث عن سياسات أفضل ورؤية أكبر وأكثر شمولية وأسطيع أن أقول بأن دور مجلس الشيوخ الرقابى يعد«كشاف نور للحكومة» من أجل تفادى أى إشكالية منتظرة من خلال هذه السياسات المقترحة وهذا مستهدف أساسى يصب فى صالح المواطن.
• جانب من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء بمجلس الشيوخ منهم بشكل مباشر إطارات خدمية،وخاصة من النواب الفردى ومن يتواجدون فى الدوائر الانتخابية، ومن ثم يتم التعرض لإشكاليات حقيقية تمس المواطن بشكل مباشر، وجانب أخر أيضا متعلق بملاحظات على الجهاز التنفيذى، ومستويات الأداء، خاصة أن مجلس الشيوخ رقابيا هو بيت خبرة فى الأساس.

جراء  هذا الحديث نكون أمام دور رقابى من نوع خاص .. ولكن ماذا عن واقع هذا الدور تجاه التحديات الاقتصادية التى يمر بها المواطنين تجاه الحكومة وخاصة على مستوى إرتفاع الأسعار وعدم السيطرة على السوق؟

• من باب الإنصاف فالتحديات الاقتصادية هى تحديات عالمية فى الأساس، وبالتالى المواطن والحكومة والبرلمان بغرفتيه، متأثريين، بشكل مباشر من هذه التحديات وخاصة على مستوى تداعيات الأسعار، حيث أنها ناتجة عن أزمة تضخم، والعالم كله يشتكى منها، وتأثيراتها الإضافية بمصر تعود لواقع الزيادة السكانية وطبيعة دخول المواطنين، وأيضا نمط الاستهلاك وبجانب ذلك توجد أجهزة تقوم بدورها فى حماية المستهلك إلا أن  هذه الأجهزة لا تقوم بمسئوليتها الكاملة تجاه هذه الحماية والعمل يتم من منطلق موظفين غير مسئولين وبالتالى نكون أمام تقصير فى الأداء وهذا أمر غير مرتبط بأداء المسئولين ككل خاصة  أن الحكومة والإرادة لديها رغبة فى المواجهة.

• بجانب ذلك وفى ضوء كل هذه التحديات لو لدينا الجدية فى مواجهة عملية انفلات الأسعار لابد أن نكون أمام دعوة جميع الشركاء المؤمن بدورهم فى مواجهة هذه الإشكالية على رأسهم الغرف التجارية  والمواطن أيضا والتوافق على رؤى موحدة وتحديدا المواطن يكون دوره أكبر حيث أن دوره سيكون على مستوى الإبلاغ عن المخالفين وأيضا النزول بمعدلات الاستهلاك،  حيث أن  ضبط الاستهلاك فى المواجهة ضرورة مهمة  كما أن الإبلاغ عن المخالفين يحقق العقاب  للتجار المُخالفين وهنا أشير أيضا إلى واقع الهدر الكبير الذى يتحقق من استهلاكات طعام المصريين وهو ملف من ملفات التنسقية حيث تم تقديم مشروع قانون للبرلمان بشأنه، وأيضا لابد أن أشير إلى أن إرادة مواجهة زيادة الأسعار متوفرة من القيادة السياسية ولكن الإشكالية والتقصير من جانب الأزرع التى تعمل على تطبيق هذه الإرادة.

فى ضوء حديث حضرتك قد نكون أمام أحد القراء الذى يتفوه بأن حديث حضرتك لا يتماشى مع واقع الشارع وأن نواب البرلمان غير مُدركين لتحديات الواقع وأن السلطة التشريعية والحكومية غير مُتأثرة بتداعيات الأسعار فى ضوء عدم قدرتهم على مواجهتا؟

• إطلاقا ..الجميع متأثر فى مصر من مسئول وغير مسئول  وأيضا بجميع دول العالم والأزمة الاقتصادية تتماس مع جميع المواطنين والمسئولين، ويوجد كثير من  الرفاهيات التى تم تركها ... والحكومة عليها مسئولية كبيرة فى مواجهة هذه التحديات ... وأدرك وجود الفجوة الكبيرة بين حديث الوزراء والموظفين بالوزارات التى ساعدت بشكل أكبر على انفلات الأسعار وعدم الضبط..وهذه التحديات لابد من مواجهتها خاصة أنها تُسبب أزمة كبيرة خاصة أنها بيئة للبيروقراطية التى تعطل كل شيئ، وهنا استشهد بواقعة فى محافظة القاهرة نتيجة هذه البيروقراطية والفجوة  وتحدثت بشكل واضح مع المسئولين لبعض الأحياء«بأن التعامل اللى بيتم من جانب المسئولين فى الأحياء وتعطيل مصالح المواطنين بيخلى المواطن يخرج يدعى على النظام فى مصر وقد تكون تصرفات بسيطة ولكنها تتسبب فى ضيق ونكد للمواطن»

وفق هذه المشهد نكزون أمام تشخيص لواقع يمثل خطورة وخاصة على مستوى الموظفين..برأيك كيف تكون المواجهة لهذه الإشكالية وحلها على أرض الواقع؟

• قانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا كان يمثل الحل ولكن النتائج لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن.. ولكن مع مرور الوقت سيكون الوضع مختلف فى ضوء النزول بأعداد موظفى الحكومة، والوضع فى القطاع الخاص مختلف خاصة أن العمل مقابل المال، ومن ثم النجاح يكون مضمون بعكس الواقع الحكومى الذى يوفر الراتب والترقية دون أى نجاح أو تقدم.. وهنا  لابد أن نشير إلى أن هذا المشهد لم يعد مطلوب خاصة أن رفاهية العمل الحكومى فى مصر لم تعد مطلوبة، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية ولم يعد هناك مساحة لسوء استخدام هذا الواقع.
• فى ضوء  الحديث عن سياسات وأفكار لدور مجلس الشيوخ الرقابى ..خلينا أتوقف عند ما انتهى مجلس الشيوخ بشأن رقابيا وهو ملف العنف الأسرى وما تضمنته من توصيات داعمة لمواجهة إشكاليات العنف الأسرى فى مصر وخاصة على مستوى التجريم القانونى؟

• أنا بختلف مع توصيات مجلس الشيوخ بشأن مواجهة العنف الأسرى والتى انتهت لعمل مجلس جديد لمواجهة العنف الأسرى وهو ما يختلف مع الواقع المصرى الذى يتواجد به مجلس قومى للمرأة ومجلس قومى للأمومة والطفولة، وأتسأل عن عمل مجلس جديد لمواجهة العنف الأسرى هيعمل إيه؟ ولنا فى الكنيسة المصرية العبرة الكامل حيث تشهد تدقيق كامل فى عملية الزواج خاصة أنهم ليسوا لديهم طلاق ومن ثم توجد إجراءات حاسمة بشأن ضبط هذه العملية، أم الواقع لدينا مختلف حيث الزواج بعد شهر أو شهرين من فترة الخطوبة بجانب  عدم الدقة فى التوافق وعقب ذلك نعود للشكوى.. ولدينا برنامج مودة بوزارة التضامن ولكن لم يتم تطبيقه بالصورة الصحيحة،.. وأتصور ضرورة أن يتم تنفيذ  بالإجبار... وأنا هنا لا أختلف مع التجريم القانونى للعنف الأسرى ولكن قبل التجريم لابد أن يكون النشأ مؤهل لعمل أسرة من الأساس حتى أستطيع أن أُجرم أفعاله حال العنف .. ولدينا أيضا مجموعه من الأعراف لابد أن نتخلى عنها سواء فترة الخطوبة أو ما بعد الجواز  وهذا دور القوى الناعمة.

• وبعد تأهيل النشأ نكون أمام تجريم والحق المدنى لا يسقط كما يتم فى السرقة حتى لو تنازل الشخص المسروق، وبالتالى أى شخص يرتكب العنف ضد المرأة يتم حسابه وعقابه، وهنا نكون  أمام عقاب وحسم مع أى شخص يرتكب عنف ضد المرأة أو أى من أفراد أسرته حتى ولو تنازل صاحب الحق الذى تم الاعتداء عليه، «ولو تم حبس من إرتكب جريمة العنف الأسرى سيكون الأمر رادع ...وفى التحرش بنشوف فى الأقسام عدم تحرير المحاضر إلا لو كانت الست متقطع هدومها "...وبالتالى المقصد من هنا أهمية أن نكون أمام حرص مختلف بتنفيذ القانون بالأساس والأمر ليس إصدار تشريعات وفقط وومن ثم العنف الأسرى حتى يتم تجريمه لابد أن يكون المجتمع مهيأ فى الأساس للمواجهة ..بمعنى المجتمع لا يكون رافض لفكرة «فركشة الخطوبة»بسبب عدم التوافق، ولا يكون رافض لفكرة فركشة الجوازة بعد كتب الكتاب  وغيرها من المشاهد المجتمعية التى يرفضها البعض بوازع أن هذا عيب أو خطأ وعار ويجبر البنات على الزواج وعقب الزواج نكون أمام إشكاليات كبيرة وطلاق ومن ثم نحتاج مُجتمع مؤهل لمواجهة العنف الأسرى قبل وجود قانون رادع.

هذا النقاش  يًنقلنا لواقع الأحوال الشخصية والجهود المُبذولة بهذا الملف خلال الفترة الأخيرة .. ماذا عن مشاهداتك وأحلامك بهذا القانون؟

• بكل صراحة أحلامى بهذا الملف هو أن نكون أم تنفيذ للقانون المنتظر أى كانت أوضاعه، خاصة أن السوابق تتحدث عن أن التنفيذ هو المرحلة الأهم فى كل شيئ، فالمنظومة لا تقف أمام بنود وتشريعات ولكن التحدى فى التنفيذ، ولم يعد من المقبول أن نكون أمام إشكاليات خاصة بالولاية التعليمية  وأيضا الحالات الخاصة بالطلاق ما بعد 20 سنة جواز لأسباب مختلفة وللأسف بيكون مصيرها فى الشارع خاصة أنه تكون دون أى حقوق من زوجها  وهذا ليس من العدل أو الشرع، وهنا لدينا أزمة كبيرة بأننا نعامل فى الشرع بالنص وليس بالإحسان، رغم أن الأصل هو الإحسان وبالتالى هذه الحالة لابد أن يتم الانتباه لها بقانون الأحوال الشخصية  حيث نسب الطلاق تزداد فى هذا السياق ويكون حقوقها ضائعة وأتصور أنه من الممكن أن يتم ربط مؤخر الصداق بالتضخم  وقد يكون حل فى معالجة هذه الإشكالية حيث أن مؤخر الصداق لمثل هذه الحالات يكون متدنى جدا، وأتمنى أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية محكومة بالشرع والإحسان وليس بالشرع فقط من أجل أن نكون أمام قانون متوازن ولا يجوز على حق أحد من المرأة أو الرجل.

دعينى أنتقل بحضرتك بملف لا يقل أهمية عن الأحوال الشخصية وهو تراجع دور القوى الناعمة المصرية مؤخرًا فى ضوء تعاظم أدور قوى عربية.. سؤالى بوضوح  هل القوى الناعمة المصرية تراجعت عن الماضى؟

• بعيدًا عن أى شيئ ولكن أن أتحدث عن القوى الناعمة التى تعاظمت عربيا وأشُير إلى أن كل أطراف كل هذه القوى الناعمة التى يتحدثون عنها هم مصريين فى الأساس ونتابع ذلك على الهواء مباشرة...  ومصر رائدة الفن بالوطن العربى..ولكن السؤال هل نحن لدينا الإمكانيات والقدرات التى تجعلنا نحافظ على هذا الواقع بشكل مستمر..وهنا التحدى وعلامة الاستفهام والإجابة بشكل واضح لا لأن التحديات كبير وتحتاج للحل مثل التحديات التى تواجه رجال الفن ومنها على سبيل المثال المنظومة الضريبية وأيضا مختلف الإشكاليات الأخرى التى رصدنها فى لقاء التنسيقية مع نقابة المهن التمثيلية ودار النقاش بأحد المسارح حتى يكون ذلك لرمز لما يدور من مناقشات واحتياج هذا القطاع لمواجهة كافة الإشكاليات  وإجراء هذا اللقاء بالمسرح  كان رسالة لأهمية استعادة المسرح مرة أخرى وأيضا تحدثنا عن أهمية مواجهة كافة  الإشكاليات الضريبية التى تواجه القطاع سواء كانت على مستوى القيمة أو طريقة التحصيل خاصة أن الجباية تؤثر بالسلب على القوى الناعمة بجانب إشكاليات أخرى على مستوى الصناعة والتنسيقية ستتبنى مواجهة كل هذه الإشكاليات من أجل مواصلة دعم القوى الناعمة بمصر بأجندة واضحة ومحددة خلال الفترة المقبلة.

إتساقا مع هذه الجهود يوجد ملف العدالة الثقافية من الأولويات التى تعمل بشأنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين...هل يوجد عدالة ثقافية بمصر؟

• لاشك بأن العدالة الثقافية لا ترتبد بمعدلات الإنفاق مثل صور العدالة الأخرى، ومن هذا المنطق نهتم بهذا الملف وتم بدأ النظر لتحدياته بأرض الواقع وخاصة ما يتسبب فى تعطيل تحقيقه ومنها الأمية وغياب المنابر الثقافية وظاهرة الإدمان وأطفال الشوارع وهذه بعض التحديات التى تؤثر فى الأساس على تحقيق العدالة الثقافية ومن ثم لابد من تجاوزها حتى نتحدث عن عودة القيم والأخلاق وإدارك القيمة والإحساس بالذات، ومن هذا المنطلق رأينا فى التنسيقية أهيمة  العلم على هذه الملف اتحقيق العدالة الثقافية ولدينا آليت كثيرة سنبدأ بتنفيذها فى 2023فى محافظة بنى سويف كنموذج بجانب التحركات الأخرى بشأن مواجهة إشكاليات قصور الثقافة التى تمثل أزمة أكبر وتحتاج لجهود واسع من العمل.